الخلفي: تاريخ الاستحقاقات الانتخابية لم يحدد بعد

قال إن التوظيف المباشر غير ممكن قانونا

الرباط "نغارب كم": بوشعيب الضبار
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، إن تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لم يحدد بعد، مضيفا في جواب على سؤال لموقع "مغارب كم"، أن ذلك مازال موضع مدارسة، وسوف يتم لاحقا الإعلان عنه عندما يتم تحديده.
وبخصوص تطبيق دفاتر التحملات المتعلقة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد"(القناة الثانية)، أوضح أن إعدادها تم وفقا للقانون الخاص بالسمعي والبصري، مشيرا إلى أن أجرأة دفتر التحملات تجري، بشكل تدريجي، وفق الجدولة الزمنية التي تم إقرارها.
وأعلن الخلفي أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سوف يمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في مراسيم تشييع جنازة أول رئيس للجزائر، الراحل أحمد بنبلة، مرفوقا بعدد من القيادات الوطنية.
وفي جواب له على سؤال لأحد الصحافيين،عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول الصحراء، أبرز الخلفي أن الحكومة تتابع عن كثب، النقاش الدائر في مجلس الأمن بخصوص بلورة توصية تهم ولاية تمديد بعثة المينورسو.
واكد الخلفي "أن الحكومة لاتعتبر أن التقرير يشير صراحة إلى حصول تجسس على بعثة المينورسو".
وعن سقوط الطائرة المروحية الأمريكية بضواحي طانطان، جنوب المغرب، قال إن الأسباب الاولية المعلن عنها من طرف الجهات المعنية، هي هبوب رياح قوية، مضيفا أن "البحث مازال جاريا".
ولدى إثارة التصعيد الجديد للمعطلين،حاملي الشهادات العليا،في الشارع بالرباط،ذكر الخلفي أن بنكيران، التقى مؤخرا ببعض المجموعات منهم،مشيرا إلى إن "التوظيف المباشر" الذي يطالبون به،" مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية"، خاصة وأن الدستور ينص في الفصل 31 منه على أن "الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق".
وأوضح الخلفي أن رئاسة الحكومة قررت إحالة الموضوع على الأمانة العامة للحكومة بصفتها المستشار القانوني٬ على ضوء وجود مرسوم أبريل 2011، الذي ينص على التوظيف المباشر٬ ومحضر 20 يوليوز الماضي والقانون الذي يحدد أن التوظيف يتم فقط عبر المباراة.
وتعليقا على إضراب المعتقلين في السجون، شدد الخلفي على أن الحكومة تتابع الموضوع باهتمام، في انتظار تلقي تقارير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان،وستعمل على دراسة الموضوع من جميع جوانبه،باعتبار أن مندوبية السجون وإعادة الإدماج، توجد تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وردا عن سؤال حول التمويلات البديلة، أجاب الخلفي أن الحكومة تتشاور مع السلطات النقدية، قصد إعداد تصور كامل للملف، مشيرا إلى انه من السابق لأوانه الحديث في الموضوع، ملحا على أن الهدف هو إغناء السوق المالية بالتمويلات البديلة،وقال" ينبغي لهذه العملية أن تتضمن قواعد احترازية، وأن تضمن شروط استمرارها".