الخلفي: الحكومة تلح على منطق القانون.. ومستعدة للاعتذار والتعويض عن الضرر

مشروع قانون المالية الشهر المقبل.. والتأخير مرتبط بالنظام الداخلي لمجلس النواب

انطلق اجتماع مجلس الحكومة اليوم، بكلمة لرئيسها عبد الإله بنكيران، أكد فيها ضرورة إعمال منطق دولة الحق والقانون، والتعامل مع المطالب الاجتماعية والحوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالجرأة والشجاعة اللازمتين في القبول والاستجابة للمطالب المشروعة بما يقتضيه الإنصاف والوضوح في إطار القانون والمتاح من الإمكانات.
كما أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، وان كان هناك خطأ أو تقصير ينبغي الاعتراف به والاعتذار عنه، إن كان ذلك مطلوبا والتعويض عن الضرر الذي ينشأ عنه، وفي الوقت نفسه تأكيد قواعد احترام القانون.
أعلن عن ذلك مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة في مستهل لقائه بعد زوال اليوم، مع الصحافيين، وقد أشار بدوره إلى أن كل القضايا قابلة للنقاش، "في إطار القانون، عبر الآلية الأساسية المتاحة، عن طريق الحوار المباشر، سواء تعلق الأمر بالمركزيات النقابية أو الجمعيات".
وشدد على أن هناك حرصا شديدا على ضرورة الحوار، والتفاعل مع كل المطالب المشروعة، بماهو متاح من إمكانيات، ملمحا إلى أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، " ومناخ الحريات يستوعب كل التظاهرات السلمية، التي تنشط في إطار دولة الحق والقانون".
وبخصوص أحداث مدينة تازة، قال الوزير، إنه في حالة حصول أي تجاوز، يمكن للمتضرر التقدم بشكاية، وإذا ثبت ذلك، فسوف يتم التعويض عنه.
ولدى جوابه عن سؤال حول التأخير الحاصل الملحوظ في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012، أوضح "أن الحكومة جاهزة بشكل كبير"، على حد قوله، مضيفا أن الأمر مرتبط أساسا بتسوية النظام الداخلي لمجلس النواب،حتى يكون هو الاخر جاهزا لانطلاق مناقشته، مرجحا أن يتم تقديم المشروع الشهر المقبل على ضوء الملاءمة بالبرلمان.
أما فيما يخص مفاوضات منهاست، حول قضية الصحراء، التي ستنطلق يوم 11 مارس، فقد قال الخلفي عنها بالحرف: "عندما يحين أوانها سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المرتبطة بذلك".
وبعد أن أشاد بالانفراج الأولي الحاصل في قضية السلفية الجهادية، المتمثل في الإفراج عن شيوخها الثلاثة بمناسبة عيد المولد النبوي،أشار إلى إن "هذا الملف يتابعه، بشكل أساسي، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،" مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة إلى مقاربة تصالحية في إطار دولة الحق والقانون، مذكرا بما للمغرب من رصيد مهم في هذا المجال.
وخلال إجابته عن سؤال حول إغلاق السفارة السورية بالرباط، أوضح أن الموقف المغربي مرتبط بموقف الجامعة العربية، وقال إن المشاورات جارية، ملمحا إلى "نزوع الحكومة إلى تكريس منطق الإجماع العربي في القضايا الشائكة والحرجة".
إلى ذلك، ووفقا للتصريح الصحافي لوزير الاتصال، تدارس المجلس الحكومي و صادق على مشروع قانون رقم 1204 يتعلق بالتجميع الفلاحي الهادف إلى وضع الإطار القانوني الكفيل بدعم الفلاحة الصغيرة، وتمكينها من ولوج التمويل ودخول الأسواق وتوسيع الاستثمار والتكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الذي يهم ما لا يقل عن 400 ألف فلاح.
وذكر الخلفي بالتزام الحكومة بتقديم مساعدات مستعجلة، والحيلولة دون تضرر المنتوج الفلاحي، وتعبئة كل الموارد المتاحة لذلك، ومنها الصندوق المرتبط بالكوارث الطبيعية.
كما تداول المجلس الحكومي في مشروع القانون رقم 1203 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة و الصيد البحري قدمه وزير الفلاحة و الصيد البحري، و تكمن أهمية هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه ، حسب الناطق الرسمي،في أن المخططات الإستراتيجية للتنمية، مخطط المغرب الأخضر و مخطط أليوتيس، تقتضي تدعيم دور الهيئات المهنية ،و ذلك من خلال انخراط جميع الفاعلين من القطاع الخاص المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي في إطار هيئات بين مهنية تنظمهم كمخاطب معتمد لدى السلطات العمومية.
كما تدارس مجلس الحكومة و صادق على مشروع قانون رقم 1205 تقدم به السيد وزير السياحة، يتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين الذين يتجاوز عددهم 2700 مرشد. و يهدف هذا المشروع إلى تأهيل الإرشاد السياحي عن طريق تحسين شروط الولوج و وضع آليات للتكوين وفق المعايير الدولية للجودة. كما يرمي إلى تحديث مزاولة المهنة عبر إحداث شركات للإرشاد و تبسيط مزاولة هذه المهنة عبر تصنيف جديد واعتماد مدونة أخلاقيات للمهنة.
وقد تزامن المجلس مع الإعلان عن نتائج التصويت الإيجابي في البرلمان الاروبي على اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيد البحري دون مس بمقتضيات السيادة الوطنية ،وذلك ب 369 صوتا لصالح الاتفاق مقابل 225 وامتناع 31.
واعتبرت الحكومة، وفق الناطق الرسمي باسمها، أن هذا التصويت المسؤول يعكس جودة العلاقات بين كل من المغرب والاتحاد الأوروبي والدينامية التصاعدية التي اتخذتها من اعتماد الوضع المتقدم للمغرب في سنة 2008 ،مع التعبير عن الأسف على استمرار بعض الأطراف الأوروبية في مناورات يائسة لإرباك وإعاقة هذا التقدم في العلاقات المتميزة.