كواليس الاتفاق الذي وضع حدا للإضراب داخل المحاكم

تم أمس الاثنين توقيع اتفاق بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل ينتظر أن يضع حدا للإضرابات التي كانت تخوضها النقابة المذكورة داخل محاكم المملكة.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفوضات غير مباشرة تمت بين الطرفين على امتداد حوالي ثلاثة أيام متواصلة بوساطة جمعية هيئات المحامين بالمغرب وجمعية عدالة، وأكد مصدرنا أن مسؤولي النقابة ووزارة العدل لم يجتمعوا حول طاولة مفاوضات مباشرة طيلة مدة المفاوضات غير المباشرة التي وصفت بالشاقة.
وأكد المصدر ذاته أن أول اجتماع رسمي مع الحقوقيين الذين توسطوا للتوصل إلى اتفاق بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل تم بمقر جمعية عدالة يوم الاثنين الماضي، مضيفا أن النقابة قدمت خلال الاجتماع مقترحاتها من أجل التوصل إلى اتفاق وإنهاء حالة الاحتقان التي عرفها قطاع العدل خلال المدة الأخيرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء لجنة الوساطة، التي تكونت من جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، والنقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقيب عبد العزيز بن زاكور، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحمن بن عمر، والنقيب محمد مصطفى الريسوني، وعبد العزيز النويضي، الرئيس الشرفي لجمعية عدالة، تولوا نقل المقترحات التي تقدمت بها النقابة إلى لجنة التفاوض بوزارة العدل التي تكونت من مدير ديوان وزير العدل والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، مضيفا أن لجنة الوساطة تولت كذلك نقل وجهة نظر مسؤولي وزارة العدل إلى مسؤولي النقابة الديمقراطية للعدل.
وكشف المصدر ذاته أن آخر اجتماع دام إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأحد بين مسؤولي النقابة الديمقراطية للعدل ولجنة الوساطة من أجل وضع آخر اللمسات على الاتفاق الموقع صباح أمس الاثنين.
وفي سياق متصل، اتهم عبد الله شريفي علوي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، جهات لم يسمها بمحاولة إفساد علاقة نقابته بوزير العدل عن طريق الإيحاء بأن الإضرابات التي كانت تنفذها النقابة هي ذات طبيعة سياسية، مضيفا أن المساعي التي قامت بها لجنة الوساطة مكنت من نقل صورة حقيقية إلى وزير العدل والحريات عن حقيقة إضراب نقابته.
وأكد شريفي، في تصريح ل«المساء»، أن لجانا موضوعاتية من المقرر أن تبدأ عملها انطلاقا من الأسبوع المقبل على المستوى المركزي من أجل مناقشة تفاصيل الاتفاق الذي وقع بين الطرفين. مضيفا أن نقابته قررت تعليق تنفيذ الإضراب الوطني الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وكذا الاعتصامات الإنذارية التي كانت مقررة صبيحة اليوم.
يذكر أن الاتفاق الذي وقع بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات يتضمن 18 نقطة تتعلق أساسا بمنهجية الحوار ومأسسته وأجرأة النظام الأساسي لكتاب الضبط وملف الأعمال الاجتماعية وتحسين ظروف العمل وهيكلة المحاكم وإحداث المدرسة الوطنية لكتاب الضبط، إضافة إلى إشراك النقابة في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بجهاز العدالة.