مهنيون يتوقعون ارتفاع أسعار الإسمنت بحوالي 50 درهما في الطن

الشركات العالمية للإسمنت تخسر حصصا في السوق المغربي بعد ولوج «إسمنت الأطلس» للسوق

قال بيير دامنون، المتصرف المدير العام لفرع مجموعة «لافارج» بالمغرب، إن الشركات الأجنبية الأربع، التي كانت تنشط سابقا لوحدها في قطاع الإسمنت بالمغرب، تقلصت حصصها بالسوق نظرا
لولوج الشركة الجديدة لمجموعة الضحى التي استثمرت في «إسمنت الأطلس» بكل من بني ملال وابن أحمد بإقليم سطات، حيث تراجعت حصة السوق بالنسبة لشركة «لافارج المغرب» بحوالي نقطتين، إذ انتقلت من 39 في المائة سنة 2010 إلى 37.2 في المائة خلال السنة الماضية.
وأضاف دامنون، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية لتقديم النتائج السنوية لشركة «لافارج المغرب» أول أمس الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، أنه من المتوقع أن يسجل سعر الإسمنت بالمغرب ارتفاعا بحوالي 50 درهما في الطن الواحد، كما جاء في مشروع القانون المالي الحالي، نتيجة فرض رسم إضافي على المادة الخضراء من أجل توسيع مجال تدخل صندوق التضامن للسكنى، ليشمل العمليات المتعلقة بتفعيل سياسة المدينة وتغيير تسميته إلى «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري»، مع تحسين تمويله عبر رفع الرسم المفروض على الإسمنت إلى 15 سنتيما في الكيلوغرام الواحد، ورصد 65 في المائة من حصيلة هذا الرسم لفائدة برامج القضاء على مدن الصفيح وتأهيل المساكن الآيلة للسقوط.
واعتبر دامنون أن التصويت على رفع الرسم من 10 سنتيمات إلى 15 سنتيما في الكيلوغرام سينعكس على الزبون المغربي مستقبلا، لأن الشركات المنتجة للإسمنت لن تتحمل هذا الرسم الإضافي، بل ستجمع هذه المبالغ لصالح الصندوق، معتبرا أن 30 في المائة من سعر الإسمنت بالمغرب موجه للضرائب.
كما اعتبر أن المساهمة التضامنية في صندوق التماسك الاجتماعي، الذي جاء بعد مشروع القانون المالي 2012، من خلال مساهمة الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي 200 مليون درهم، بنسبة 1.5 بالمائة، سيؤثر حتما على أرباح «لافارج المغرب» خلال هذه السنة، لكنه استدرك أن ذلك يدخل في إطار التضامن، مضيفا أن جميع الشركات المواطنة يجب أن تنخرط فيه.
وأكد المدير العام على أن ارتفاع نسبة مبيعات إسمنت «لافارج المغرب» خلال السنة الماضية ب 5.7 في المائة بحوالي 6 أطنان، أي بأكثر من 42 قنطارا إضافيا خلال 2012، جاء نتيجة تنوع المبيعات عبر جل مناطق المغرب، والمنافسة القوية داخل السوق المغربي بعد دخول شركة جديدة لمجموعة الضحى. كما اعتبر أن جودة مصانع الشركة ساهمت في هذا النمو، حيث صنف اثنان من المصانع الثلاثة ل»لافارج المغرب» كأحسن تسعة مصانع بمجموعة «لافارج» الموجودة في العالم.
من جانبه، قدم المدير المالي لفرع المجموعة الفرنسية بالمغرب النتائج المالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، حيث سجل ارتفاعا في رقم معاملات الشركة بحوالي 4 في المائة، منتقلا من 5.3 مليارات درهم إلى 5.5 مليارات درهم في 2011، واستقر الناتج الصافي في 1.6 مليار درهم، في حين تراجع ناتج الاستغلال بحوالي 1.3 في المائة، مسجلا 2.3 مليار درهم مقابل 2.4 مليار درهم في 2010.
من جهة أخرى، أشار دامنون إلى أن المجموعة حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بفروع نشاطاتها الأخرى غير إنتاج الإسمنت. إذ سجلت مبيعات فرع إنتاج الإسمنت المسلح ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2010، وارتفعت مبيعات فرع إنتاج الكلس بنسبة 35 في المائة، خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى افتتاح مصنعين للإسمنت المسلح بكل من فاس ومراكش. كما سجل فرع إنتاج الجبص، الذي لا يحتسب ضمن الحسابات الموطدة للمجموعة، ارتفاعا في حجم المبيعات ناهزت نسبته 10 في المائة.