احتمال غير قوي لاتفاق مع إيران

إن المحادثات التي تم تجديدها بين إيران والحكومات الغربية في القضية الذرية هي نتيجة مباشرة لظروف جديدة نشأت في الأشهر الأخيرة. والتغيير المهم هو الضغط الذي أخذ يزداد على إيران على إثر تشديد العقوبات عليها وفي ضوء الافتراض السائد في إيران أيضا وهو أن إسرائيل قد تهاجم إذا لم يوقف الجهد السياسي إيران. وقد حث هذا الضغط قادة إيران على اقتراح تجديد التفاوض وعلى إسماع تصريحات أكثر
اعتدالا بشأن القضية الذرية؛ والضغط يعطي الإدارة الأمريكية أوراق مساومة أفضل مع إيران.
ومن الجهة الأخرى، فإن الإدارة الأمريكية مستعدة لمنح إيران تنازلات ما وأن توافق في الأساس على مبدأ تطويرها لمشروع ذري بشرط أن تبرهن على أن غايته مدنية وأنه لا يكمن فيه خطر إنتاج سلاح ذري. ولذلك صاغت الإدارة رزمة مطالب. وتعلمون بأن إيران تملك مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب بنسبة 3 في المائة، فإذا خُصب بنسبة أعلى فسيكفي لإنتاج ثلاث قنابل ذرية أو أربع، وتملك أيضا كمية صغيرة نسبيا من اليورانيوم الذي خُصب لدرجة 20 في المائة، وهي ليست درجة عسكرية لكنها ستُقصر كثيرا مسار التخصيب إلى درجة عسكرية.
ليست المطالب الأمريكية معلومة بتمامها، لكنها تشتمل على الأقل على مطلبين مركزيين وهما: إغلاق منشأة تخصيب اليورانيوم قرب مدينة قُم التي حفرت داخل سفح الجبل، ولهذا سيكون من الصعب بصورة خاصة مهاجمتها، وإخراج مخزون اليورانيوم بدرجة 20 في المائة خارج إيران. ويرمي هذان المطلبان إلى صد تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة عسكرية، وإعاقة دخول إيران في ما يسميه وزير الدفاع باراك «منطقة الحصانة»، أي داخل المجال الذي لا يُمكن تحصين المواقع الذرية فيه من إصابتها.
هذان مطلبان مهمان عظيمان، لكن تكمن فيهما مشكلتان: الأولى أنهما يمنحان إيران مزايا لا يستهان بها، فليس واضحا هل ستطلب الإدارة أن يُخرج من إيران أيضا المخزون الكبير من اليورانيوم المخصب بنسبة 3 في المائة كما طلبت في سنة 2009. فإذا لم تطلب هذا، فلن يتم صد سعي إيران إلى سلاح ذري، وستكون هذه صفقة أسوأ كثيرا من تلك التي عُرضت على إيران في 2009 والتي فشلت في نهاية الأمر؛ هذا إضافة إلى كون هذه الصفقة ستمنح برنامج التخصيب الإيراني الاعتراف بشرعيته. وحتى لو تم الاعتراف به على أنه برنامج مدني تحت رقابة أشد، فإنه يُشك في إمكانية رقابة مناسبة على النشاط الذري الإيراني.
والمشكلة الثانية هي موقف إيران، فقد أوضحت إيران أنها ستزن مطلب وقف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة، بل قد تعيده إلى نسبة 3 في المائة، لكنها رفضت إمكانية إخراج مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3 في المائة خارج إيران كما رفضته في 2009 أيضا. ورفضت أيضا طلب إغلاق المنشأة الذرية قرب قُم. وحتى لو ليّنت إيران موقفها من قضية مخزون اليورانيوم، فإنه يصعب أن نفترض أن توافق على إغلاق المنشأة قرب قُم التي لها أهمية مركزية في البرنامج الذري، وإغلاقها سيُرى على أنه خنوع.
يجب أن نضيف إلى هذا عدم الثقة بين الطرفين الذي يغذيه أيضا اعتقاد قادة إيران الأساسي بأن إجراءات الولايات المتحدة ترمي إلى إسقاط نظام حكمهم. ولما كان هدف النظام الاستراتيجي سيبقى إحراز السلاح الذري أو بناء قدرة على إحرازه على الأقل، فمن المحتمل ألا يوافق على تنازلات جوهرية تضر بهدفه. والتقدير الرئيس الذي قد يحثهم على الموافقة على التنازلات يمكن أن يكون تقديرهم أن الضغط الخارجي قد ينشئ ضغطا داخليا يسقط نظام الحكم. ويبدو أنهم لا يعتقدون هذا في هذه الأثناء.
ويتبين من هذا أن احتمال اتفاق شامل مُرض في القضية الذرية ليس مرتفعا. إن فشل المحادثات سيُقرب الطرفين من مفترق الحسم، وستضطر إيران إلى أن تقرر هل تستمر في مواجهة العقوبات التي ستزداد شدة في شهر يوليوز حينما تُستعمل العقوبات الإضافية على قطاع النفط. أما الولايات المتحدة وإسرائيل فستضطران إلى أن تقررا هل تستمران في انتظار تأثير العقوبات أم تُخليان مكانا لإجراء عسكري أخذ يقصر برنامجه الزمني.
عن «إسرائيل اليوم»