الكانوني: منتوج السكن منخفض التكلفة يسير بوتيرة بطيئة عكس السكن الاجتماعي

رئيس مجموعة «العمران» قال إن مشروع القانون المالي جاء بتدابير لتطوير المنتوج الموجه إلى الفئات الفقيرة

قال بدر الكانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة «العمران»، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن منتوج السكن منخفض التكلفة، الذي لا يتعدى سعره 14 مليون سنتيم، يسير بوتيرة
بطيئة عكس السكن الاجتماعي. وأبرز أهم المشاكل التي يعانيها هذا المنتوج في عدم استفادة السكن منخفض التكلفة من الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها السكن الاجتماعي التي جاء بها القانون المالي لسنة 2010. كما أن القانون المنظم لمنتوج 14 مليون سنتيم حدد عدد الطبقات المسموح ببنائها في ثلاث، في حين أن السكن الاجتماعي يسمح له ببناء أربع طبقات في العمارة الواحدة.
كما أكد الكانوني، الذي كان يتحدث خلال ندوة خصصت لعرض نتائج المجموعة لسنة 2011، أن سعر منتوج السكن منخفض التكلفة هو شامل لكافة الرسوم، في حين أن السكن الاجتماعي ل 25 مليون سنتيم هو خارج أي ضريبة. واعتبر رئيس الإدارة الجماعية للعمران أن الزيادة في الراتب التي منحت للشغيلة والموظفين منذ سنة 2010 أقصت بعض المغاربة من الاستفادة من منتوج 14 مليون سنتيم، لأن القانون كان قد حدد المستفيدين منه، وهم الذين لا يزيد مرتبهم الشهري عن الحد الأدنى للأجر مضروبا في 1.5.
وتمنى الكانوني أن تكون الوتيرة أسرع مستقبلا، خصوصا بعد أن تقدمت الحكومة الحالية في مشروع القانون المالي 2012 ببعض التدابير الجديدة من أجل معالجة بعض الأمور التي قلصت من نمو وتطور المنتوج منخفض التكلفة، حيث اقترح المشروع تعلية الطوابق لتصبح أربعا بدل ثلاث، والاستفادة من بعض الإعفاءات الضريبية، وتحديد سعر هذا النوع من السكن خارج الرسوم أسوة بالسكن الاجتماعي، وتوسيع استفادة أصحاب الدخل الذي لا يفوق الحد الأدنى للأجور بالمغرب مضروب في 2 بدل 1.5، بالإضافة إلى تحفيز المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين للاستثمار في هذا المنتوج، من خلال تخفيض عدد الوحدات المنجزة في ظرف 5 سنوات من 500 شقة حاليا إلى 200 وحدة التي أتى بها مشروع القانون المالي.
وتحدث الكانوني كذلك عن مجموعة «العمران»، التي قال إنها لا تسير بمنطق الربح السريع، بل إن برنامج عمل المجموعة يرتكز على السكن الاجتماعي ومعالجة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، مؤكدا أن «العمران» لو اتجهت نحو الربح لكان مصيرها مختلفا، معتبرا أن ولوج مجموعة «العمران» بورصة القيم بالدار البيضاء أمر مستبعد حاليا، عكس ما كان رائجا منذ 3 سنوات.
وأوضح الكانوني أن برنامج عمل المجموعة خلال 2012، الذي يرتقب أن تصل استثماراته 750 مليار سنتيم، يشمل عمليات خاصة ب«العمران» يصل عدد وحداتها إلى 62 ألف وحدة سكنية، و105 آلاف وحدة خاصة بعملية التأهيل الحضري لحساب الدولة، و14 ألف وحدة ضمن عمليات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق ببرنامج القضاء على أحياء الصفيح، أبرز الكانوني أنه سيتم خلال 2012 فتح الأوراش ب 350. 18 وحدة لإعادة الإسكان، وإنهاء الأوراش ب 24 ألف وحدة، ومعالجة 25 ألف دار للصفيح، مشيرا إلى أنه حتى نهاية 2011 استفادت 178. 160 أسرة من وحدات لإعادة الإسكان.
وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص، يتوقع إعطاء انطلاق الأشغال ب 15 ألف سكن، منها 8150 سكن منخفض التكلفة، وانتهاء الأشغال ب 12 ألف سكن منها 8600 سكن منخفض التكلفة، مشيرا إلى أنه إلى متم 2011 وصل عدد السكن في طور الإنجاز إلى 234. 23 ألف وحدة، منها 14 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، فيما انتهت الأشغال في 634. 54 سكن، منها 9656 سكن منخفض التكلفة.
وأكد رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة أن البرنامج المتعلق بالأنسجة العتيقة شمل 39 اتفاقية تمويل وإنجاز تهم 21 مدينة عتيقة استهدفت رد الاعتبار لفائدة 30 ألف أسرة، وإعادة إسكان 4941 أسرة. كما شمل البرنامج 24 اتفاقية تهم 25 قصرا وقصبة تستهدف 7000 أسرة.
وتتوقع المجموعة ضمن برنامج التأهيل الحضري فتح الأوراش ب 105 آلاف وحدة، منها 104 آلاف و400 وحدة في إطار إعادة الهيكلة، و600 وحدة في إطار رد الاعتبار، في الوقت الذي تم إلى نهاية سنة2011 فتح الأوراش ب 545 ألفا و361 وحدة، وإنهاء الأوراش ب 423 ألفا و209 وحدة.
وأضاف الكانوني أنه ستتم مواصلة الإنجاز بالأوراش المفتوحة ضمن برنامج المدن الأربع الجديدة، التي يتوقع أن تضم في مجموعها مليونا و150 ألف نسمة بحجم استثماري يصل إلى 108 مليارات درهم، ويتعلق الأمر بتامنصورت بضواحي مراكش (450 ألف نسمة)، وتامسنا بضواحي الرباط (250 ألف نسمة)، والشرافات بضواحي طنجة (150 ألف نسمة)، والخيايطة بضواحي الدار البيضاء (300 ألف نسمة).
وإلى جانب التوجهات الإستراتيجية، تناول الكانوني بهذه المناسبة أهم الإصلاحات التي تم إنجازها أو التي يجري إنجازها داخل المجموعة، ومنها على الخصوص ما يتعلق بالحكامة الداخلية، والمسؤولية المجتمعية والبيئية، والعلاقة بين الشركة القابضة والشركات الفرعية، والتنظيم والتتبع، وتوجيه إستراتيجية التسويق، والعلاقة مع الشركاء الخواص والمؤسساتيين.
وأكد أنه تم الاتفاق على إبرام اتفاقية «العقد البرنامج» خلال سنة 2012 لتحديد التزامات الأطراف المعنية، وترجمة كل التوجهات الإستراتيجية النابعة من البرنامج الحكومي وإخراجها إلى أرض الواقع.