عون سلطة يكشف تورط مسؤولين في إخفاء وثائق تدينهم في القنيطرة

اتهم عون سلطة، جرى توقيفه منذ مدة في ظروف غامضة، مجموعة من المسؤولين في مواقع حساسة في ولاية الجهة والأمن في القنيطرة، بالتورط في ملفات فساد وتشكيل لوبي نافذ للاستفادة ماديا من البرامج التي تستهدف الفئات المعوزة في المدينة.
وكشف العون «ح. د.» أن «الجهات المسؤولة عن مجموعة من الفضائح تعمد إلى رفع تقارير مغلوطة ومزيفة إلى وزارة الداخلية للتستر على الخروقات التي تعرفها مجموعة من المشاريع والصفقات والمبادرات وطمس الحقائق التي تشير إلى استغلال مسؤولين مناصبَهم للكسب غير المشروع».
وقال المصدر ذاته، في رسالة وجّهها لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن برنامج إعادة هيكلة منطقة «عين السبع»، شابته خروقات فظيعة «أبطالها» عدد من رجال السلطة وأعوانها، ملتمسا مراجعة المسح الطبوغرافي الجوي للمنطقة المذكورة للوقوف على ما قال إنه «تشجيع» للبناء السري والعشوائي فوق الفرشة المائية، مضيفا أن عملية مراقبة هذا البناء يتم التغاضي عنها بعد الاتفاق مع المخالفين الذي يخول لهؤلاء الحصول على رخصة الترميم لبناء ما يحلو لهم مقابل مبالغ مالية، حسب تعبيره.
وهاجم صاحب الرسالة بقوة مسؤولا كبيرا في الداخلية، وقال إن هذا الأخير «كان يتوصل، في مطلع كل أسبوع، بمبلغ 25 مليون سنتيم، يودَع في الحساب البنكي لزوجته من طرف مستغل لمقلع رملي»، كما حصل آنذاك على مبالغ مالية أخرى مهمة، «مكافأة» له على تفويته لأجود الأراضي في القنيطرة بأثمان جد بخسة لشركتين عقاريتين معروفتين على الصعيد الوطني.
كما وجّه عون السلطة لمسؤول آخر برتبة كاتب عام، انتقادات لاذعة وحمّله مسؤولية التدبير السيئ لعدد من الملفات الحساسة والتستر على مرتكبي التجاوزات والمخالفات التي تكتسي الطابع الجنائي وتوفير الحماية لهم من أي متابعات أو إجراءات تأديبية، مقابل حماية مصالحه ومصالح من يوفرون له السيولة المالية لتحقيق مآربه، وكان من ضمن ما خطط له في هذا الإطار، يضيف العون، شن حملة مضادة على مرشحي حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة في القنيطرة.
وكشفت الرسالة نفسها أن «أحد المسؤولين عمد إلى إحراق وثائق تدينه وإلى إخفاء مستندات مهمة، بينها شواهد إقامة أُنجزت بطريقة غير قانونية لتمكين عائلة قائد ملحقة إدارية للاستفادة من بقع أرضية في القنيطرة». كما أشار المصدر ذاته إلى تورط مقدمين معروفين في منطقة «الساكنية» في العديد من التجاوزات القانونية والأخلاقية وفي جرائم استغلال النفوذ وممارسة الفساد والتحريض عليه، مضيفا أن «أحد هؤلاء الأعوان يتوفر على جهاز لاسلكي يتصنت به على موجة مصالح الأمن في المدينة».