تقرير صادم حول الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام بمندوبية الصحة بشفشاون

يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وانطلاقا من أهدافها المتمثلة في فضح خروقات حقوق الإنسان والعمل على إيقافها ومحو آثارها، وكذا فضح جميع الممارسات المتعلقة بنهب المال العام والرشوة والفساد الإداري، واستنادا إلى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر أن الحق في الصحة حق من حقوق الإنسان. توصلت بمعلومات ومعطيات تتعلق بمجموعة من الخروقات والممارسات اللاقانونية التي تعرفها مندوبية الصحة بإقليم شفشاون. وهي الخروقات التي تدخل في إطار الفساد استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب خلال سنة 2007. وكذا في إطار الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام والرشوة، والمحسوبية والزبونية ... وغيرها من الممارسات التي يجرمها القانون المغربي.
وتتمثل تلك الخروقات والتجاوزات فيما يلي:
1- التلاعب في أموال التعويضات السنوية عن التنقل والحراسة:
* توزيع التعويضات السنوية عن التنقل والحراسة بشكل يظهر أن مندوبية الصحة عبارة عن حظيرة وليست مؤسسة عمومية. وذلك دون وجود وثائق ومستندات موقعة من المستفيدين بتسلمهم لتلك المبالغ المالية. دون احترام للدورية الوزارية في هذا الشأن. مع العلم أن ذلك يتم دون إشراك للفرقاء الاجتماعيين في عملية التدبير.
* استفادة بعض المحظوظين بتعويض كبير عن التنقل والحراسة، على سبيل المثال لا الحصر استفادة الممرض الرئيسي بالمركز الصحي باب برد والمسمى " الجيلالي " الملقب " بجلال " من تعويضات خيالية، وسائق سيارة إسعاف يدعى " محمد التيجاني " من تعويض سنوي قدره 11.970 درهم. علما أنه لا يقوم إلا بتنقلات محدودة إلى مدينة تطوان....
* قيام مندوب الصحة بشفشاون بتمرير أموال التنقل والحراسة في حسابات بعض الأعوان وتمكينهم منها لاحقا.
* تأخر المندوب في صرف التعويضات على الأطر العاملة رغم هزالتها.
2- التلاعب بالحركة الانتقالية والاستثنائية:
* عرفت مندوبية شفشاون لتلاعب في ملف الحركة الانتقالية برسم سنة 2011 قام بها مندوب الصحة بسفشاون. بحيث سبق لهذه الجمعية أن راسلت وزارة الصحة والمندوب الجهوي لجهة طنجة تطوان مؤخرا بخصوص حالة ممرضة بالمركز الصحي عين لحجر " رشيدة العمراني " ذات رقم التأجير: 1568559. تم حرمانها وإقصائها من المشاركة في حركة التنقيلات المحلية 2011 رغم استيفائها لجميع الشروط لتعين بمنصب شاغر مدينة شفشاون برسم التنقيلات المحلية بحيث قضت سنة كاملة من العمل بمنطقة يصعب تزويدها بالموارد البشرية ) عين لحجار (، وذات ظروف اجتماعية صعبة بحيث أنها متزوجة وأم لطفلين هذا ناهيك على أن المركز الصحي المذكور لا يتوفر على حراسة. وقام مندوب الصحة بمنح المكان الشاغر لممرضة أقل منها نقط وذاك في إطار الزبونية والمحسوبية. وهو الأمر الذي يخالف الدورية الوزارية رقم: 25 بتاريخ 14 أبريل 2008 تعديل رقم 3 بتاريخ: 30 مارس 2011.
* الانتقام الذي تعرضت له الممرضة المذكورة سابقا ) رشيدة العمراني ( بحيث لم يتم تعيين أي من المتخرجين الجدد من معهد التكوين الأطر في الميدان الصحي في مركز عين لحجار رغم أن الدورية الوزارية تنص على أن الحركة المحلية والجهوية والوطنية... تنظم قبل إجراء التعيينات الجديدة بالوزارة حتى تعطى الأولوية للموظفين العاملين بالمصالح التابعة للوزارة لاسيما بالمناطق النائية، وهو ما أدى إلى جعل المركز المذكور دون تعيين جديد في محاولة انتقامية واضحة من مندوب الصحة بشفشاون بعد الشكايات التي قدمتها الممرضة المعنية. وهو الأمر الذي نصت عليه نفس المذكرة الوزارية مجددا بالصفحة 11 بحيث أنه " يتم تعيين نسبة معينة من التعيينات الجديدة بالمراكز الصعب تزويدها بالموارد البشرية المتواجدة في اللائحة المرفقة للمذكرة ".
* التغطية والتستر على عدم التحاق بعض الموظفين بمقرات عملهم في المراكز النائية التي عينوا بها. بتواطؤ مع مندوب الصحة وهو ما يجعل المندوبية المذكورة بؤرة للمحسوبية والزبونية والفساد الإداري.
* القيام بتنقيل بعض المحظوظين في إطار ما يسمى بحركة التنقيلات الاستثنائية أو لحاجيات المصلحة. حيث تم إلحاق بعض الأطر بمندوبيات أخرى رغم أنهم حصلوا على مقاعد شاغرة في إطار حركة التنقيلات المحلية أو الجهوية أو الوطنية وهو الأمر المخالف للدورية المذكورة مراجعها سابقا.
* أدى تلاعب المندوب بالحركات الانتقالية إلى وجود خصاص مهول في الأطر الصحية وخصوصا الممرضين الشيء الذي يشكل ضغطا على الأطر العاملة التي تشتغل فوق طاقتها.
3- الوضعية الكارثية للمراكز الصحية:
* توجد أغلب المراكز الصحية التابعة لمندوبية شفشاون في وضعية كارثية حيث لم تخضع لأي إصلاحات مند مدة طويلة، رغم أن ميزانيات ضخمة يتم تخصيصها لهذا الغرض. وخصوصا المراكز الصحية القروية الموزعة على تراب الإقليم.
* عمل مندوب الصحة بشفشاون على إغلاق مجموعة من المرافق بمستشفى محمد الخامس مثل قسم الإنعاش وتوجيه المرضى إلى المستشفى المدني بسانية الرمل بتطوان.
* إغلاق قسم جراحة النساء و دمجه في قسم جراحة الرجال دون مراعاة لخصوصية الجنسين.
* تسرب مياه الأمطار داخل معظم الأقسام الاستشفائية الشيء الذي يتسبب في تعطيل معظم الأجهزة الكهربائية البيوطبية. وهو ما يهد سلامة الموظفين والمرضى.
* انبعاث الروائح الكريهة من مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون.
* الاستغناء عن خدمات خلية الاستقبالات والإرشادات.
* وجود أبواب بعض الأقسام الاستشفائية ذات أهمية مفتوحة بشكل عشوائي لغياب الصيانة.
* حرمان مستخدمي شركة الحراسة والنظافة من تقاضي الحد للأجور وعدم احترام مدونة قانون الشغل في حقهم نتيجة تواطؤ مندوب الصحة مع الشركات المستفيدة من الصفقات وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين.
* هزالة الوجبات المقدمة للموظفين والمرضى بسبب تواطؤ لجن المراقبة والتتبع مع الشركات المستفيدة من الصفقات.
* معاناة المرضى والأطر الصحية من البرد القارس بسبب عدم تشغيل وسائل التدفئة. مع التأكيد على الخروقات التي شابت صفقة توزيع المكيفات على بعض المراكز النائية.
* توزيع الأدوية على بعض المراكز الصحية الرئيسية مع عدم تمكين المراكز النائية منها، ليتم استغلالها من طرف بعض الأطر الصحية في ابتزاز المواطنين خصوصا بمنطقة باب برد.
4- الجمع بين الوظيفة العمومية ومهام تجارية:
* تمتع رئيس قطب المصالح الإدارية والاقتصادية بالمركز الاستشفائي الاقليمي محمد الخامس بشفشاون " بوعزة بورحموني " من حماية خاصة من طرف مندوب الصحة بنفس المدينة حيث يجمع هذا الأخير بين مهمتين الأولى إدارية والثانية تجارية داخل نفس المستشفى. وهو الأمر المناف والمخالف للقانون.
* الحماية الخاصة التي يوفرها مندوب الصحة بشفشاون للمقتصد المذكور من غض الطرف عن الممارسات المشينة.
* إجباره لمستخدمي شركتي النظافة والحراسة في تدبير الأعمال التجارية التي يشرف عليها من أجل الاغتناء الشخصي.
* عدم أداء واجبات كراء المقصف الذي يستغله منذ شهور.
* استفزازه للموظفين والمواطنين وشططه في استعمال السلطة.
* تعرض قسم المصالح الإدارية والاقتصادية للإهمال جرءا الغياب الكامل لهذا المسؤول وانشغاله في تحضير المأكولات والمشروبات والبيع والشراء داخل المقصف.
* احتلال المقتصد المذكور للسكن الوظيفي الكائن بالمركز الصحي الحضري عين حوزي مع تغيير معالمه الهندسية بدون ترخيص من الجهات المعنية.
* تبذيره الفاحش للماء الصالح للشرب الذي يتم أداءه من جيوب دافعي الضرائب.
5- الحماية الخاصة التي يوفرها مندوب الصحة بشفشاون للممرض الرئيسي بالمركز الصحي باب برد:
* يعرف المركز الصحي باب برد مجموعة من الخروقات التي يقوم بها ممرض رئيسي تتمثل في الرشوة وابتزاز الموطنين وقد استطاع بذلك مراكمة ثروات طائلة من خلال توفره على العديد من العقارات. وهي الخروقات التي تقع تحت أعين مندوب الصحة بشفشاون.
* التستر عن الشطط في استعمال السلطة التي يمارسها الممرض المذكور في حق الأطر العاملة تحت نفوذ المركز الصحي المذكور وانحياز المندوب إلى الممرض المذكور رغم خروقاته.
* القيام بتحرير شواهد دون الرجوع إلى الطبيب المختص.
* إعطاء الأولوبة لبعض الأعيان وتجار المخدرات بهذه المنطقة على حساب المواطنين.
* تقديم خدمات صحية مقابل إتاوات رغم مجانيتها. خصوصا فيما يتعلق باستغلال الأجهزة الطبية في هذا الأمر.
لذلك، فإن الجمعية تنهي إلى علمكم ما يلي:
1- إدانتها للممارسات غير قانونية التي تعرفها مندوبية الصحة بشفشاون من خلال انتشار الفساد الإداري والمالي ونهب المال العام والرشوة والمحسوبية والزبونية والإقصاء.
2- ادانتها لسياسة اللامبالاة التي تنهجها وزارة الصحة لما تعرفها مندوبيتها بشفشاون من خروقات.
3- استغراب الجمعية تعيين مندوب ذو سوابق في الفساد على رأس مندوبية الصحة بشفشاون. بحيث تم تنقيله من على رأس مندوبية الصحة بالعرائش بعد انتفاضة الأطر الصحية على إثر فضيحة التحرش الجنسي. وهو ما يعتبر تخبط الوزارة المعنية وتهميشها للأطر الكفأة في مقابل ترقية لوبيات الفساد.
4- مطالبتها بإجراء فحص دقيق لمالية المندوبية وإحالة كل من تبث تورطه في نهب المال العام على الجهات القضائية.
5-- مطالبتها برفع الإقصاء الناتج عن الفساد الإداري الذي تعرضت له الإطار الصحي بعين لحجار " رشيدة العمراني " وباقي الأطر الصحية بشفشاون.
5- مطالبتها بوقف الخروقات التي يقوم بها رئيس قطب المصالح الإدارية والاقتصادية بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بشفشاون. وفتح تحقيق جدي بها.
6- مطالبتها بفتح تحقيق عاجل وشامل مع مندوب الصحة بشفشاون باعتباره المسؤول الأول عن سائر الخروقات السالفة الذكر.
وإذ تحمل الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، مجددا، كل الخروقات والفوضى والفساد ونهب المال العام إلى المصالح المركزية لوزارة الصحة نتيجة اللامبالاة والاستهتار في التعامل مع تظلمات وشكايات ومطالب المواطنين والأطر الصحية والنقابات المهنية وكافة هيئات المجتمع المدني. فإنها تؤكد على حقها في اللجوء إلى كافة الوسائل المشروعة قصد فضحها ووقفها.
وحرر في: 23 غشت 2011.