محددات النمو الاقتصادي.. مقارنة بين المغرب وتونس ومصر

يرى علماء الاقتصاد أن الناتج الداخلي الخام تحدده أساسا عوامل الإنتاج، خاصة العمل والرأسمال، بالإضافة إلى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج مجتمعة، أي العمل والرأسمال والأرض. وقد صاغ هذه النظرية على شكل نموذج قياسي الاقتصادي الأمريكي المعروف روبرت سولو. إلا أن تطور علم الاقتصاد أدى إلى إضافة محددات أخرى للنمو الاقتصادي في إطار ما يسمى بنظرية النمو داخلي المنشأ.
وفي هذا الصدد، برز دور متغيرات متعددة كالرأسمال البشري والإنفاق العام المنتج، بالإضافة إلى متغيرات أخرى مرتبطة بدرجة الانفتاح الاقتصادي على الخارج.
إلا أن معدل النمو الاقتصادي، أي نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الثابتة، يرتبط أيضا بخصوصيات الاقتصاديات الوطنية؛ ففي المغرب مثلا، يلاحظ أن النمو الاقتصادي يتأثر كثيرا بالتقلبات المناخية، كما أنه يرتبط بالإنفاق العام في شقيه الاستثماري والجاري وبدرجة انفتاح الاقتصاد الوطني الذي يمكن قياسه بنسبة المعاملات التجارية إلى الناتج الداخلي الخام وقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتسعى هذه المقالة إلى إبراز أهمية الدور الذي تلعبه هذه العوامل في تحديد النمو الاقتصادي في الحالة المغربية بالمقارنة مع حالتي تونس ومصر، وذلك بالاعتماد على نماذج قياسية مرتكزة على التحليل العصري للسلاسل الزمنية. وفي ما يلي ندرج أهم النتائج القياسية التي توصلنا إليها، بالإضافة إلى تأويلها في علاقتها بالسياسات الاقتصادية الراهنة.
الرأسمال الخاص والعمل

تبين نتائجنا القياسية المعتمدة على نماذج تصحيح الخطأ المقدرة في الفترة الممتدة من 1970 إلى 2010 أن الرأسمال البشري وحجم العمل يؤثران إيجابيا على النمو الاقتصادي في المغرب طبقا لدالة الإنتاج التقليدية. إلا أن التقديرات والاختبارات القياسية توضح أن الرأسمال الخاص يؤثر أساسا على النمو الاقتصادي في المغرب وتونس على المدى الطويل، بينما يمتد أثره إلى المديين القصير والطويل في مصر. وتبين نتائجنا القياسية أن ارتفاع نسبة الرأسمال الخاص إلى الناتج الداخلي الخام بنقطة مائوية سيؤدي، على المدى الطويل، إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام بحوالي 0،75 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنة بنسبتي 1 و0،30 في المائة في مصر وتونس على التوالي. وتوضح هذه النتائج أهمية الرأسمال الخاص في وتيرة النمو الاقتصادي، وبالتالي الأهمية التي يجب على السياسات العمومية أن توليها للاستثمار في القطاع الخاص.
كما توضح نتائجنا القياسية المرتكزة على نماذج تصحيح الخطأ أن حجم العمل له دور هام في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، خاصة على المدى الطويل؛ فطبقا لتقديراتنا، يؤدي ارتفاع حجم العمل بنسبة 1 في المائة إلى تزايد الناتج الداخلي الخام الحقيقي بحوالي 0،85 في المائة في المغرب مقارنة بنسبة 1،50 في المائة في تونس ومصر. وتبين هذه النتائج أهمية التشغيل في النمو الاقتصادي ودور السياسات العمومية في تفعيله والنهوض به خدمة للرقي الاقتصادي والاجتماعي.
دور التقلبات المناخية
من أجل الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد الوطني، حاولنا تقدير الأثر الذي يمكن أن تتركه التقلبات المناخية على النمو الاقتصادي في المغرب بالمقارنة مع اقتصاديات مشابهة، خاصة في تونس ومصر. وفي هذا الصدد، أخذنا بعين الاعتبار، عند صياغة وتقدير نماذج الخطأ، متغيرا إضافيا يتمثل في مردودية الحبوب في الهكتار الواحد. ويعود هذا الاختيار إلى أن الحبوب، خاصة في الحالة المغربية، تمثل نسبة هامة من القيمة المضافة في القطاع الفلاحي، كما أنها تتأثر كثيرا بالتساقطات المطرية. هذا وقد فضلنا هذا المتغير على نسبة التساقطات المطرية السنوية لأن هذه الأخيرة يمكن ألا تؤثر إيجابيا على النمو الفلاحي نظرا إلى عدم ترددها على مدار السنة الفلاحية. وعلى هذا الأساس، تبين تقديراتنا واختباراتنا القياسية أن تدهور مردودية الحبوب الناتج عن دورات الجفاف بنسبة 50 في المائة (كما حدث في 1997) يؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي (أي نسبة تغير الناتج الداخلي الخام بالأسعار الثابتة) بحوالي 5 نقط مائوية. أما في حالتي تونس ومصر، فإن مفعول هذا المتغير يبدو غير معبر إحصائيا. وتوضح هذه التقديرات أن الاقتصاد المغربي، خلافا للحالتين التونسية والمصرية، ما زال مرتبطا بالتقلبات المناخية عكس ما يردده بعض المسؤولين المغاربة الذين ما فتئوا يحاولون طمأنة الشعب إلى أن النمو الاقتصادي أصبح، بقدرة قادر، منفصلا عن دورات الجفاف. ولذلك، فإن تقديراتنا تبين أن صناع القرار في المغرب يجب أن يبذلوا قصارى جهودهم من أجل خلق اقتصاد متنوع أقل ارتباطا بالحكامة الإلهية، أي برحمة التساقطات المطرية. إن الحقيقة التي يجب على أي أحد ألا يغفلها تتمثل أساسا في أن الاقتصاد المغربي، عكس اقتصاديات أخرى في بلدان الجنوب، يمكن أن يحطمه الجفاف في أية لحظة. ولذلك وجب وضع سياسات فعالة لتنمية فلاحية مدروسة واستراتيجيات ناجعة لتنويع الاقتصاد؛ وهذا ما تصبو إليه الاستراتيجيات القطاعية التي صيغت في عهد الملك محمد السادس والتي يستدعي تنفيذها اليقظة اللازمة والتناسق الفعال بدءا بمخطط المغرب الأخضر ومرورا بمخططات الإقلاع الصناعي والتنمية السياحية والمغرب الرقمي وتنمية الصيد البحري والصناعة التقليدية وتوسيع السوق الداخلية. لإنجاح هذه المخططات الطموحة، ينتظر من الحكومة الجديدة أن تتحلى بالإرادة السياسية المطلوبة والكفاءة اللازمة بعيدا عن الشعبوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
أستاذ التعليم العالي، جامعة القاضي
عياض-مراكش


إبراهيم منصوري