البشير بنبركة: حرزني يريد إقبار ملف والدي

قال البشير بنبركة، ابن الزعيم الاتحادي الراحل، إن مواقف أحمد حرزني تتعارض مع مهمة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبر بنبركة، في حوار مع «المساء»، أن ما يقوله حرزني يعد إنكارا للالتزامات السابقة بشأن حل ملفات الاختفاء القسري في المغرب، كما أن الأسباب المقدمة من طرف رئيس المجلس الاستشاري لا أساس لها، و«لذلك فإن على حرزني، عوض الاختباء خلف ذرائع واهية، أن يقول صراحة للرأي العام المغربي إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قرر إقبار مسلسل البحث عن الحقيقة في ملف المهدي بنبركة، فليتحمل إذن مسؤوليته أمام الرأي العام والتاريخ».
واعتبر البشير بنبركة أن أهم ما ميز السنة الفارطة في ما يخص ملف والده هو النقاش الذي تلا قرار القاضي الفرنسي باتريك رمائييل إصدار مذكرات توقيف دولية في حق شخصيات أمنية مغربية، بعدما تأكدت له استحالة الاستماع إلى الشهود في المغرب بناء على المسطرة العادية للانتداب القضائي.
وأكد أن السلطات القضائية المغربية باتت تتحجج بأسباب كثيرة من أجل عرقلة الانتداب القضائي. كما لاحظ أن القضاء الفرنسي مازال لم يقم بعد بتعميم مذكرة التوقيف على جميع البلدان التي يمكنها تنفيذها. وقال إنه منذ تعيين عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل لم يلاحظ أي تقدم في ملف اختطاف واغتيال المهدي بنبركة، مذكرا بأن وزير العدل الراحل محمد بوزوبع صرح قبيل وفاته بأنه لا توجد أية موانع تحول دون تنفيذ انتداب القاضي رمائييل.
وأكد البشير بنبركة أن تورط الأجهزة السرية الإسرائيلية في ملف اغتيال والده لا غبار عليه، وهو ما تؤكده مجموعة من المقالات والكتب الصادرة في إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، وهذا التورط يدخل في إطار العلاقات الوثيقة بين الأجهزة السرية الإسرائيلية والمغربية (الكاب 1 في سنة 1965)، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية ترفض تسهيل إطلاع العدالة الفرنسية على ملفات الموساد المتعلقة بقضية بنبركة.
وسجل البشير أن التحول المهم الذي طرأ في ملف والده، منذ وفاة الحسن الثاني، مرتبط بتصريحات الملك محمد السادس، الذي أعلن عن اهتمامه بالكشف عن الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري. لكنه بالمقابل لاحظ وجود مسافة فاصلة بين هذه الإرادة المعلنة والعراقيل التي تضعها الأجهزة القضائية وتلكؤ هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
أنظر نص الحوار