حرزني ينهي تكليفه بتتبع تفعيل توصيات الإنصاف والمصالحة بالكشف عن المزيد من ضحايا سنوات الرصاص

شقيق المختطف المانوزي: سنظل نطالب بالكشف عن الحقيقة رغم محاولات إقبارها

«لا مساومة على الحقيقة ولن نساوم بالتعويض وسنظل نطالب بالكشف عنها، رغم محاولات إقبارها ومقاومة الأجهزة الضالعة في الاختطاف» بهذه الكلمات علق عبد الكريم المانوزي، شقيق المختطف الحسين المانوزي، وعضو لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، على النتائج التي توصل إليها تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بخصوص الكشف عن هوية ضحايا سنوات الجمر والرصاص.
ولم يف ض ما يربو عن ثلاث سنوات من تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بمقتضى الخطاب الملكي ليناير 2006، إلى الكشف عن مصير أسماء تعتبر عنوانا لسنوات الجمر والرصاص بالمغرب، في مقدمتها الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة، والنقابي السابق ببنك المغرب عبد الحق الرويسي، والمختطف الحسين المانوزي، وعمر الواسولي، ومحمد إسلامي، وغيرهم من الحالات العالقة(9) التي لم يتمكن رفاق الراحل إدريس بنزكري من الكشف عن مصيرها.
وبالنسبة للمانوزي، فإن المسؤولية فيما يخص عدم إجلاء الحقيقة عن مصير شقيقه الحسين، الذي كان اختطف في 4 أكتوبر 1964 من منزله الكائن قرب مقهى «أوليفيري» بالدار البيضاء، تقع على عاتق الدولة المغربية. يقول المانوزي: «لا نعتبر أن المجلس الاستشاري هو المسؤول، وإنما تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الدولة، التي تمتلك كل الإمكانات التي تمكنها من التقصي بخصوص مصير الحالات العالقة التي لم تتمكن هيئة الإنصاف والمصالحة من الكشف عن الحقيقة بخصوصها. كما أننا زودناهم بأسماء المسؤولين المتورطين في قضية اختطاف الحسين، وطالبناهم بالاستماع إليهم وإلزامهم بالكشف عن الحقيقة، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق إلى حد الآن»، مؤكدا على ضرورة متابعة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعزل الذين ما زالوا يتحملون المسؤولية في أجهزة الدولة.
وفيما عزا تقرير المجلس الاستشاري عدم التمكن من الكشف عن الحالات التسع، التي كان رفاق الراحل إدريس بنزكري قد أوصوا بها في تقريرهم النهائي المقدم إلى الملك في 6 يناير 2006، إلى الجهود المبذولة من طرف المجلس، التي لم تواكبها مجهودات من أطراف أساسية في بعض الملفات، كما هو الحال في ملف بنبركة، محملا الدولة جزءا من المسؤولية بهذا الصدد، استنكر البشير بنبركة، نجل الزعيم الاتحادي، ما أسماه تراجع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة باستكمال البحث للمساهمة في الكشف عن مصيره، مشيرا إلى أن عدم توصل كل من المجلس الاستشاري ومن قبله هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كانت قد أخذت على عاتقها يوم تأسيسها القيام بتوضيح ملف بنبركة، وإنجاز التحريات من أجل الوصول أو المساهمة في الوصول إلى الحقيقة، يؤكد، بالملموس، وجود نية ل«طمس الملف وإقباره» وأن «طي صفحة الماضي لم يتم إلى حد الساعة».
إلى ذلك، عزا عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، «عجز» المجلس عن الكشف عن مصير الحالات العالقة من أصل 66 حالة ورثها عن رفاق بنزكري، إلى «عدم امتلاكه» القدرة على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف، والسير في بعض القضايا الحساسة إلى نهايتها. وقال في تصريحات ل«المساء»:» «بالنسبة لنا، كنا ندرك أن المجلس لن يفلح في الكشف عن مصير بعض حالات مجهولي المصير الذين لم تتمكن الهيئة من استجلاء الحقيقة بشأنهم بالنظر إلى أنه مجلس استشاري لا يملك القوة للكشف عن مصير حالات تعتبر من أسرار الدولة، كما هو الحال بالنسبة لقضية بنبركة».
بالمقابل، وصفت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تمكن المجلس من تقليص عدد الحالات العالقة من 66 حالة إلى 58 حالة بالإيجابي من ناحية حصر عدد ضحايا الاختفاء القسري، الذين لم يعرف مصيرهم بعد، وإنهاء معاناة عائلات الضحايا المستمرة منذ سنوات. وتمكن المجلس الاستشاري خلال محاولته استكمال الكشف عن الحقيقة، وبناء على التحريات التي قام بها، من التعرف على قبور عدد من الأشخاص تأكدت وفاتهم وظلت قبورهم مجهولة، ويتعلق الأمر بوجه خاص بضحايا الأحداث الاجتماعية لسنتي 1965 و1981 بالدار البيضاء و 1984 بالناظور وبأشخاص توفوا في سياق أحداث 3 مارس 1973. كما تمكن من التأكد من أن 49 حالة كانت وراء اختفائها أسباب سياسية تضمنت ثلاث طفلات وامرأتين و42 رجلا تأكدت وفاتهم جميعا أثناء احتجازهم بمراكز مختلفة.
وفيما أوصى المجلس بخلق آلية لمرافقة عائلات الحالات العالقة أو التي تتطلب مزيدا من الجهد والاجتهاد لتسوية بعض المشاكل القانونية، والنهوض بتدبير المقابر بإشراك جميع الأطراف المعنية، وتنظيم يوم دراسي مع خبراء من مصلحة الطب الشرعي والمختبرين الجينيين الوطنيين للدرك الملكي والشرطة العلمية، طالبت بوعياش بإعمال مساطر إغلاق الملفات المعمول بها على المستوى الدولي فيما يخص العدالة الانتقالية، بالنسبة للحالات التسع العالقة، داعية إلى التشاور مع عائلات الضحايا والمنظمات الحقوقية المتبنية لهذا الملف.