وجدي يطالب بفتح تحقيق بعد تسجيل مولودته بجنس ذكر

لم يكن المواطن إدريس شجيرة يتوقع، بسبب وضع حمل سادس لزوجته بقسم الولادة بمستشفى الفاربي بوجدة، أن يتيه بين أروقة المؤسسات العمومية، لمدة تفوق عشرة أشهر، وتغلق في وجهه جميع الأبواب سواء في مستشفى الفارابي أو دوائر السلطات المحلية أو المحكمة.
فقد وضعت زوجته حملها بالمستشفى المذكور، يوم 18 يوليوز المنصرم، وقيل لها إنها أنجبت مولودة دون أن تراها، في الوقت الذي تم تسجيل الجنس «ذكر» في شهادة الإعلان بالازدياد المسلمة إلى الوالد من طرف الممرضة المولدة المسؤولة بقسم الولادة، دون أن يعلم بمحتواها بحكم أنه يجهل القراءة والكتابة.
مباشرة بعد إقامة حفل العقيقة، توجه الأب إدريس شجيرة إلى المقاطعة الحضرية لتسجيل المولودة في كناش الحالة المدينة باسم «ملاك»، ليصاب بصدمة قوية بعد أن نبهه الموظف إلى أن الشهادة المسلمة من إدارة المستشفى تحمل جنس «ذكر»، ليسترجع هو وزوجته شريط فترة الإقامة بالمستشفى منذ دخول الزوجة الحامل لوضع الحمل، ليكتشفا أن في الأمر سرّا، ويقررا وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، وتوجيه نسخ منها إلى كلّ من وزارة الصحة ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاتحاد النسوي.
تفيد الشكاية بأن الأم بعد أن أنجبت على يد ممرضة، أخبرتها بأنها وضعت مواودة في صحة جيدة دون أن تريها إياها، في الوقت الذي طلبت منها ممرضة أخرى أن تضع سوارا بيد المولودة لتمييزها عن المواليد الآخرين حسب مسطرة المستشفى، لكنها لم تفعل، بالرغم من أنها وضعت الأساور على أيدي المولودين الجدد جميعهم.
وتضيف الشكاية أن ممرضة أخرى وضعت مولودا بجانبها قبل أن تحضر الطبيبة رفقة ممرضة لتأخذ المولود من أجل فحصه وأخبرتها حينها بأن مولودها ذكر، لكن بعد إرجاع المولود اتضح أنه أنثى، فتسلمتها الأم الشاكية وغادرت المستشفى، ليكتشف أمر اللبس بالوثيقة المسلمة من قسم الولادة بمسشتفى الفارابي عندما تقدم الوالد إلى المقاطعة الحضرية لتسجيل المولودة الجديدة في الحالة المدنية.
بعد عودة الأم إلى المستشفى بعد عشرة أيام، للاستفسار عن الموضوع، أكدت لها إدارة المستشفى، بعد مراجعة سجل المواليد لذلك اليوم، أنها أنجبت ذكرا، ونصحتها ممرضة بأن تتقدم بشكاية، فيما طلبت منها أخرى الرجوع مساء نفس اليوم للقاء الممرضة المسؤولة عن الولادة، لكن منعت، وقتئذ، من الدخول.
وفي الأخير، التمس الشاكيان من الوكيل العام باستئنافية وجدة ومن المسؤولين التدخل لفتح تحقيق في القضية من أجل معرفة جنس المولود الذي أنجبته الزوجة وإجراء تحاليل وفحوصات لإثبات البنوة والبحث عن الحقيقة إذا ما ثبت غير ذلك، ومن أجل استكمال إجراءات تسجيل المولود في دفتر الحالة المدينة وتسوية الوضعية المدنية للمولودة وضمان حياة مستقرة لها، مع العلم أن القضية أثرت كثيرا على صحة الأم المريضة بالسكري، والوضعية الاجتماعية للأب الذي يشتغل مياوما.