منع برنامج حول «التي جي في» والغموض يلف القضية

تم إلغاء حلقة أول أمس الإثنين من برنامج «مساءات الإذاعة الوطنية»، التي كان من المنتظر أن تناقش موضوع القطار فائق السرعة، بحضور ممثلين عن وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأيضا ناشطين ضمن مبادرة «أوقفوا قطار التي جي في»، في ظل اعتذار الوزير المفاجئ في آخر لحظة، وعدم تلبية مسؤولي مكتب السكك الحديدية للدعوة.
واعتبرت إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن بث الحلقة غير ممكن، في ظل انتفاء شرط التعددية الواجب في البرامج الحوارية التي تقدمها الإذاعة الوطنية، جراء غياب ممثلي كل من وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وقال محمد العوني، مقدم البرنامج، في تصريح ل«المساء»، إن التأجيل الذي تعرضت له حلقة أول أمس، هو الثاني الذي يطال الحلقة التي كان من المفترض أن تناقش الجدل القائم حول مشروع القطار فائق السرعة، بعد تأجيل حلقة حول نفس الموضوع بتاريخ 27 فبراير الماضي، بدعوى عدم جاهزية مداخلة الوزير الرباح.
وأضاف العوني أن «التعليل الذي قدمته الإدارة من أجل منع بث الحلقة لم يكن مقنعا، خاصة أنه كان مقررا أن أستضيف في نفس الحلقة فعاليات من المكتب الوطني للسكك الحديدية وفعاليات اقتصادية مساندة للمشروع، في مقابل المنتقدين الذين التزموا بموعد الحضور».
واتهم العوني الإدارة بخرق الميثاق الذي يجمعها بالصحفيين، من خلال تدخلها في إعداد البرنامج الذي يتكلف هو بتقديمه، عبر ربط الاتصال مباشرة بالمسؤولين والتنسيق معهم، في تجاوز صريح لصلاحياته كصحفي.
من جهته، تأسف عمر بلافريج، عن مبادرة «أوقفوا تي جي في»، لعدم حضور مسؤولي قطاع النقل سواء بالوزارة أو مديرية السكك الحديدية للبرنامج الحواري، معتبرا أن «الوزير كان يمكنه أن يتدخل عبر الهاتف إذا تعذر عليه الحضور فعلا، وإلا فإن ما يمكن استنتاجه من تكرار غياباته عن النقاشات التي تفتح حول الموضوع، هو أنه يتهرب من النقاش الجاد».
وأكد بلافريج أن مغرب العهد الجديد محتاج للنقاش في جميع المواضيع التي تهم البلد ككل، خاصة في وسائل الإعلام العمومية، مبديا أسفه لكون الإعلام الأجنبي كان سباقا لطرح الموضوع عكس نظيره الوطني.