باها يؤكد أن المغرب يعيش أزمة حكامة

خاضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب احتفالات فاتح ماي، صباح أمس الثلاثاء في الرباط، تحت شعار «جميعا ضد الفساد ومن أجل العدالة الاجتماعية». وفي كلمة ألقاها عبد الله باها،
وزير الدولة بدون حقيبة، أكد أن «المغرب تضرر من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العديد من شركائه،.. فاليوم يعيش العالم أزمة اقتصادية خانقة، لأن إفلاس الشركات هو إفلاس للدول»، معتبرا أن إصلاح هذه الأوضاع يتطلب وقتا زمنيا كافيا.
وأورد باها أن المغرب يعيش أزمة «حكامة»، حيث يعرقل الفساد، في رأيه، «الإنتاج والتوزيع»، وقال إنه «لا بد من جودة الحكامة ومكافحة اختلاس المال العام»، مشددا على أن أزمة المغرب ارتبطت بالتسيير على مدى السنوات الماضية، وهو ما دفع الحكومة إلى طمأنة رجال الأعمال أثناء لقائهم ببنكيران في الصخيرات في الشهر ما قبل الماضي.
وخصصت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في الرباط حيّزا هاما من شعاراتها لإدارة اتصالات المغرب، التي قامت بطرد محسوبين عليها، وهاجم علي الراضي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي اتصالات المغرب، في بداية تدخله، إدارة الاتصالات، التي «أصبحت تقمع وتشرّد المستخدمين، دون التزام بكرامة الشغلية».
وخلد الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط -سلا -تمارة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتفالات فاتح ماي في ظل الصراع القائم داخل هياكله. ورغم ما بدا من انقسام في مسيرة الاتحاد الجهوي إلى فريقين، فإن مصادر أكدت أن اتصالات جرت من أجل توحيد المسيرة والشعارات المرفوعة وتفادي أي مناوشات مُحتمَلة.
وأكد المصدر ذاتها أن «الخلاف الذي تعرفه هياكل الاتحاد لا يجب أن يؤدي إلى انقسام في عيد العمال، وهذا خلاف سيجد طريقه نحو الحل من خلال الحوار الداخلي». وقد رُفِعت شعارات تطالب بضرورة حل الخلافات القائمة.
الاحتقان الاجتماعي
شاركت مختلف القطاعات الخاصة والعمومية في التجمع الذي نظمته نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل صباح أمس في الرباط، حيث حضرت لافتات لكل من مستخدمي وموظفي قطاعات التعليم، الجماعات المحلية، التجهيز والنقل، الشباب والرياضة والمالية، وحملوا شعارات تطالب بالرفع من الأجور وتحقيق كرامة العمال والموظفين، كما هاجموا سعي الحكومة إلى التضييق على الحق في الإضراب.
وبهذه المناسبة، أكد عثمان باقة، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية، أن نقابته كانت وستظل ملتزمة بالنضال المجتمعي، من أجل الرقي بالأوضاع المادية والاجتماعية للعمال والموظفين، سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص.
وشن باقة هجوما عنيفا على حكومة بنكيران، معتبرا أنها وبعد مرور 100 يوم على تنصيبها، لا تزال تتخبط في قراراتها في ظل الصراعات القائمة بين مكوناتها المتنافرة، مما يدل على غياب أي تصور سياسي لديها ويجعل تحقيق شعار محاربة الفساد والاستبداد الذي رفعته في برنامجها الحكومي موضع شك وتساؤل.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد باقة أن رئيس الحكومة لم يلتزم بما وعد به النقابات خلال لقائه الأول معها، بل إن الحكومة سعت إلى التقليص من مكتسبات الطبقة الشغيلة، عبر دعوتها، على لسان الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، إلى تقليص جولات الحوار الاجتماعي إلى جولة واحدة، «فيما تشبثنا كنقابة بإجراء دورتين للحوار الاجتماعي، مع إدراج كافة النقط المتعلقة بالرفع من الأجور وإقرار السلم المتحرك للوظيفة العمومية وغيرها من المطالب التي ترفعها الطبقة العاملة منذ سنوات».
وختم باقة خطابه بالإعلان عن تاريخ 9 ماي كموعد لانعقاد المجلس الوطني للكنفدرالية، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد الحريات النقابية.

الفدرالية تطلق النار على الحكومة
فتح عبد الحميد فاتيحي، نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، النار على حكومة عبد الإله بنكيران وشن كذلك هجوما قويا على بعض وزرائها وانتقد، بشدة، استمرار المقاربة الأمنية والمس بالحريات النقابية.
وهاجم فاتيحي عددا من وزراء حكومة بنكيران وانتقد تناقض تصريحاتهم ووصفها ب«خرجات إعلامية لرجال أحزاب وليس لرجال دولة» وطالب بالتدخل من أجل وضع حد لهذه الأمر. وفي مجال شؤون المرأة، قال إن «المؤشرات مزعجة إلى حد الألم في ما يتعلق بتعامل الحكومة مع المرأة».
وبخصوص الحوار الاجتماعي، انتقد القيادي النقابي نفسه طريقة تعامل الحكومة الحالية مع هذا الحوار ولامها على «غياب مقاربة واضحة للحوار الاجتماعي». وفي هذا الإطار، قال فاتيحي: «كانت الحكومة السابقة قد التزمت بدورتين للحوار الاجتماعي، أما مع هذه الحكومة فإنها لم ينطلق الحوار الاجتماعي بعدُ، رغم أن رئيس الحكومة ترأس جلسة لإطلاق الحوار الاجتماعي وتلتها جلستان في القطاع العام من أجل مناقشة منهجية التحاور».
وانتقد القيادي النقابي، أيضا، سعي الحكومة إلى تحويل القانون التنظيمي للإضراب إلى «مشجب» و»حصان تروادة». ومع ذلك، عبّر فاتيحي عن مساندة نقابته الحكومة في مساعيها إلى إخراج هذا القانون التنظيمي إلى حيّز الوجود، غير أنه رهن هذه المساندة بالقيام بصياغته في «سياق تعاقد اجتماعي متكامل». وطالب نائب الفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، كذلك، بالعمل على إخراج قانون النقابات إلى الوجود والالتزام بتنفيذ تعهداتها، خصوصا مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، قبل القانون التنظيمي للإضراب.
صناديق سوداء صنعها البصري
احتفلت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بذكرى فاتح ماي بطريقتها الخاصة، والتي حضرها عدد من البرلمانيين، على رأسهم عبد الله البقالي، كما شارك في هذا اليوم أزيد من 4 آلاف مشارك من جميع أطياف الطبقات العمالية، سواء في القطاع الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، ورفعت يافطات ولافتات كتبت عليها مطالب الشغيلة والطبقة العاملة.
وتقدمت خديجة الزومي، القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بكلمة «هاجمت» فيها النقابات التي كانت تتعامل مع وزارة الداخلية، والتي وصفتها ب«صنعية البصري، التي ما زالت متفشية داخلنا»، مضيفة أنها عبارة عن صناديق سوداء للانتخابات، بتمييز نقابة ضد أخرى، كما وجهت اتهاماتها لكون هذه النقابات استفادت من الريع التي «جادت» به لهم وزارة الداخلية في الماء والكهرباء والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور».
و دعت الزومي إلى ضرورة مراجعة المرسوم المنظم للانتخابات المهنية لمحاربة الريع النقابي وتصحيح الفساد الانتخابي المستشري، بربط عدد ممثلي اللجن الثنائية بعدد الناخبين، ففي صندوق الضمان الاجتماعي بلغ عدد ممثلي اللجن الثنائية 500، بينما في وزارة الصحة، الذي يتجاوز عدد موظفيها 47 ألفا، لم يتعدى عدد اللجن 500.
وشددت الزومي على ضرورة حماية عمال المناولة وعمال التدبير المفوض (فيوليا، إس أو إس، وتيك ميد) وغيرها من الشركات، التي وصفتها بكونها «تقتات من أزبالنا ومن عرق عمالنا».