دخل أساتذة سد الخصاص، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، منذ يوم ثاني ماي الأخير، في اعتصام مفتوح في مقر النيابة الإقليمية للتعليم في مدينة طاطا، مطالبي ن بصرف مستحقاتهم المادية الخاصة بالفترة ما بين 2010 و2012 وبإدماجهم اللا مشروط وفي أسلاك التعليم العمومي. وسبق لتنسيقية هذه الفئة أن نظمت سلسلة من البرامج النضالية (مراسلات، وقفات أمام النيابة وأمام مقر أكاديمية السمارة للتربية والتكوين، لقاءات محلية وجهوية). على أمل تحقيق مطالبها بدون جدوى، مما جعلها تدخل في اعتصام مفتوح. وعلمت «المساء» أن نائب التعليم اجتمع مرتين مع المعتصمين على أمل إيجاد حلول لمطالبهم، وعدهم بالنظر في وضعيتهم في أفق تسويتها. لكن المعتصمين شككوا في وعود النائب الإقليمي، ما جعلهم يستأنفون اعتصامهم. ويعاني المعتصمين كذلك من المساطر الإدارية المعقدة، حيث كثرة الملفات والوثائق الخاصة بكل مدرّس، وهو ما يجعل بعض ملفاتهم تشوبها أخطاء تُعطّل سيرها، مشيرين إلى أنه سبق لإدارة الأكاديمية أن اقترحت تكليف أحد موظفيها بالتنقل إلى مدينة طاطا لتعبئة كل الملفات في مقرات عمل المعنيين. لكنها لم تنفذ ما وعدت به. وكشف المعتصمون أن مآل مستحقاتهم الخاصة بسنة 2010 يسوده الغموض، إذ علموا أن تلك المستحقات سبق للأكاديمية أن أرسلتها إلى النيابة الإقليمية من أجل توزيعها على مستحقيها وأن النيابة أكدت أنه تم صرف تلك المبالغ المالية، وهي الآن بصدد البحث عن كيفية إيجاد بديل لها لتعويض المعتصمين. لكن مصدرا من النيابة الإقليمية نفى الخبر.
