أساتذة التعليم المجازون ينقلون احتجاجاتهم إلى مقر الولاية ويقررون المبيت داخل النيابة

حوالي 163 إطارا شاركوا في المسيرة ووضعوا رسالة احتجاجية لدى الولاية

نًقل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازون بمدينة آسفي احتجاجاتهم إلى مقر ولاية جهة دكالة عبدة، بعد أزيد من أسبوعين من الاحتجاج داخل باحة نيابة التعليم بالمدينة، وقد انتظم،
صباح أول أمس الأربعاء، حوالي 163 أستاذا ونقابيا ومتعاطفا مع ملف الأساتذة في مسيرة انطلقت من نيابة التعليم في اتجاه مقر ولاية جهة دكالة عبدة، مرددين شعارات ترثي وضعهم وتطالب المسؤولين عن ملف التعليم، وفي مقدمتهم النائب الجديد، بحل الملف وتحقيق ما وعدهم به النائب السابق.
ووضعت المنسقية الوطنية لأستاتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي فرع آسفي فور وصولها إلى مقر الولاية قريبا من معتصم بعض المعطلين المطالبين بحقهم في التشغيل، رسالة احتجاجية لدى الولاية، لتعود في انتظام صوب مقر النيابة على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا. واستمر المحتجون في رفع الشعارات داخل بهو النيابة التعليمية، على أساس الاستمرار في الاحتجاج إلى الليل، حيث سيقوم الأساتذة المتظاهرون بالمبيت داخل مقر نيابة التعليم، احتجاجا على تنصل النائب الجديد من الالتزامات التي قطعها النائب السابق مع الأساتذة بخصوص تقديم تعيينات مناسبة للأساتذة، والمطالبة بإيجاد «صيغة متوافق بشأنها حول آليات استصدار تعيينات لفائدة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي».
وقد رفع الأساتذة المتظاهرون بالموازاة مع اللجنة الوزارية التي حلت بالنيابة شعارات تدين ما اعتبرته «وضعا خطيرا ومزريا بالنيابة» متمثل في التعيينات الخارجة عن منطق الشفافية المطلوبة، وفي هذا الصدد صدح المحتجون في جميع أنحاء المقر ببعض الشعارات التي تستنكر هذا الوضع.
وأوضحت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي فرع آسفي، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه على إثر ما أسفرت عنه الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها التنسيقية يوم الجمعة 26 مارس الماضي أمام مقر الأكاديمية الجهوية لجهة دكالة عبدة بمدينة الجديدة من نتائج، والمتمثلة في فتح حوار مع النائب الإقليمي للوزارة الوصية على قطاع التعليم المدرسي بآسفي، والاتفاق على إيجاد صيغة متوافق بشأنها حول آليات استصدار تعيينات من أجل مصلحة لفائدة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، وذلك بالاتفاق على لائحة تم تسليمها إلى النيابة الإقليمية والمسؤول عن الموارد البشرية بالأكاديمية، وبعد انتقال النائب الإقليمي للوزارة واستلام المهام من لدن نائب جديد (على إثر) تنصل المسؤول الأخير من الالتزامات السابقة لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي.
وقد دخلت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل على خط المعركة التي يخوضها الأساتذة المذكورون (نساء ورجال)، إذ عندما قررت النقابتان خوض اعتصام أمام مصلحة الموارد البشرية بمدينة العرفان بالرباط، نهاية شهر ماي الماضي، للمطالبة بتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بدون قيد أو شرط، كما أشار بيان النقابتين، توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن الإطارين النقابيين يتشبتان باستصدار تثبيتات وزارية تمكن المكلفين من ملء المناصب التي يشغلونها إلى غاية تسوية وضعيتهم الإدارية، إضافة إلى التعويض عن سنوات التكليف بما تقتضيه الأعراف والقوانين الجاري بها العمل.
وأعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تبرئها من كل الملفات التي تمت تسويتها خارج الاتفاقات المشروعة بين النيابة والفرقاء الاجتماعيين، كما استنكرت النقابة ما أقدمت عليه النيابة الإقليمية بإصدارها تعيينات لبعض الأستاذة المزاولين لمهام التدريس بمهام إدارية «وهمية». واستغربت النقابة في بيانها من إغراق مؤسسات تعليمية بتعيينات جديدة في الوقت الذي تعاني من فائض في الأطر، مطالبة في هذا الصدد النائب الإقليمي الجديد بإعادة الأمور إلى نصابها. وقد قامت «المساء» بزيارة للنائب الإقليمي لأخذ رأيه في الموضوع، لكن النائب الجديد «مشغول» على حد قول موظف بالنيابة.