الفدرالية والدستوري و«البام» تنسحب من جلسة مجلس المستشارين

ستتوجه بطعن إلى المجلس الدستوري واتهمت الحكومة بفرض تعديل «غير قانوني»

انسحبت فرق الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، صباح أمس الجمعة، من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المواد المتعلقة بمشروع القانون المالي لسنة 2010 والتصويت عليها، بعد أن قبل رئيس الجلسة، محمد الفاضلي، إضافة تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية، إلى مادة تنص على فرض ضريبة على الثروة، كان قد تقدم بها الفريق الفدرالي.
ووصفت الفرق المنسحبة تعديلات فرق الأغلبية بغير القانونية لكونها لم تقدم إلى اللجنة داخل أجل 4 أيام، كما تنص على ذلك المادة 237 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بحيث لم يتوصل المستشارون بالتعديلات إلا مساء يوم الجلسة (الخميس) بل إن رئيس لجنة المالية ومقررها لم يتوصلا بالتعديلات إلا يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة.
كما اتهمت الفرق الثلاث المنسحبة رئيس الجلسة، محمد الفاضلي، بخرق المادة 242 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تعطي لأعضاء المجلس إمكانية مناقشة ثانية حول مجموع التعديلات التي تتم إضافتها إلى أي مشروع، حيث رفض الفاضلي إعطاء الكلمة لمستشاري المعارضة لإيضاح ما اعتبروا أنه غير قانوني في التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية.
واتهم العربي حبشي، عضو الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، جهات من داخل الحكومة بالعمل على تفادي إقرار فرض ضريبة على الثروة، كما وصف حبشي، في اتصال مع «المساء»، رئيس الجلسة محمد الفاضلي، بأنه «لم يكن في المستوى وكان مرتبكا ومنحازا للأغلبية». واعتبر حبشي أن الفاضلي أساء إلى لجنة المالية بكل تمثيلياتها، لأن «مقترح الفريق الفدرالي أصبح لاحقا مقترح لجنة المالية بعد أن تم قبوله من طرف أعضائها».
وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء» أن فرق المعارضة المنسحبة من مجلس المستشارين، تتجه إلى التقدم بطعن في الموضوع إلى المجلس