المعطلون يقتحمون مقر حزب الإستقلال بالرباط

اقتحمت أطر التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة (الموحدة – الأولى – الوطنية - المرابطة)، أول أمس باقتحام مقر حزب الاستقلال أمام باب الحد بالعاصمة الرباط، مطالبين بالتفاوض مع الوزير الأول، الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي، وقال مصدر من التنسيقيات الأربع إن الاقتحام يحمل في طياته رسالة واضحة إلى حكومة الفاسي التي تتحمل المسؤولية، في بطء أجرأة وتفعيل المرسوم 100-11-02، المتعلق بالتوظيف الشامل والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. وأضاف المصدر ذاته أن التنسيقيات الأربع، تصر من خلال الاعتصام الذي قامت به داخل المقر على إيجاد حل في أقرب الآجال، للأطر العليا المرابطة في الرباط ما يزيد على الأربعة أشهر. ويأتي اقتحام مقر حزب الاستقلال بعد سلسلة من الاحتجاجات قامت بها التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة (الموحدة – الأولى – الوطنية - المرابطة) في شهر يونيو، وبعد الحصار الذي عرفته هذه التنسيقيات على مستوى الساحة، عادت وبقوة في شهر يوليوز لتخوض أشكالا نضالية جد قوية كانت على شكل اعتصامات واقتحامات للمواقع الحساسة والمهمة. وكانت البداية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الدستوري، حيث طالبت من خلالها التنسيقيات الأربع بتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدى الجهات المعنية بملفهم، وذلك بتفعيل المرسوم السالف الذكر، وعلى اعتبار أن الشغل والوظيفة حق من الحقوق المكفولة دستوريا. وتواصلت سلسلة الاقتحامات لتشمل محاولة اقتحام ولاية الرباط، هذه المحاولة التي عرفت تدخلا أمنيا عنيفا، نتج عنه كسور جد خطيرة وإغماءات عديدة في صفوف الأطر العليا، فيما توجت هذه المحاولة باعتصام جزئي أمام الباب الرئيسية للولاية، رفعت فيه شعارات أكد الأطر من خلالها إصرارهم على الاستفادة من المرسوم الاستثنائي، وأن يسري عليهم نفس ما سرى على الأطر 4304 التي سبق لها وأن استفادت من المرسوم. يذكر أن التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة، والتي تضم دكاترة ومهندسي دولة وحاملي شواهد الماستر، سبق لها عقد سلسلة من الحوارات مع ممثلي الحكومة الحالية باءت كلها بالفشل، نتيجة ما يقول "المعطلون" أنها سياسة التسويف والتماطل من قبل الحكومة التي زادت من تعقيد ملف الأطر العليا المعطلة.