إلى أي حد تعتبر الضريبة في المغرب إحدى الدعامات التي تساهم في إخراج الطبقة الوسطى من الظل ؟ ذاك أحد الأسئلة التي حاولت مقاربتها الندوة التي نظمها معهد «أمادوس» بتعاون مع «نادي أنتروبروندر»، يوم الأربعاء الماضي. سؤال أفضى إلى نقاش حاد شد أنفاس المتتبعين للندوة، أججه حضور الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، الذي طرح وجهة نظر مفادها أن الضريبة في المغرب هي ضد الطبقة الوسطى، مما دفع محمد شفيقين مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى الاستماتة في الدفاع عن الإصلاحات التي تقودها وزارة المالية. شفيقي اعتبر أن الإصلاح الضريبي الذي يتضمنه مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان يتضمن إجراءات ضريبية، خاصة تلك التي مست الضريبة على الدخل، ترمي إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وهو يعتبر أن بروز هذه الطبقة، رهن بتنمية الإنتاج، الأمر الذي يفترض أن تساهم فيه مختلف البرامج التي أطلقتها السلطات العمومية في المجالين الصناعي والفلاحي. غير أن أقصبي اعتبر منذ البداية أن الضريبة تخنق الطبقة الوسطى في المغرب، حيث حاول بالاستناد إلى الأرقام والمنحنيات إبراز مدى الضغط الضريبي الذي توجد تتعرض له، فالطبقة الوسطى ميالة إلى الاستهلاك، غير أن الضرائب التي تصيب الاستهلاك تدر على خزينة الدولة حوالي 60 في المائة من الموارد الضريبية، مما ينعكس على قدرة هذه الطبقة الوسطى على الاستهلاك. أقصبى توقف عند الضريبة على الدخل، حيث لاحظ أن معدلات الضريبة على الدخل جد مرتفعة في المغرب حتى بخفض معدل الضريبة على الأجور فقد نبه إلى أنه بمجرد زيادة الأجر السنوي عن الشريحة المعفاة، المحدد في 24000 درهم، بدرهم واحد تخضع لمعدل 15 في المائة. ومضى يوضح أنه ابتداء من أجر سنوي محدد في 120000 درهم لا يتغير المعدل الممثل في 42 في المائة، حتى لو وصل الدخل إلى الملايين. الطبقة الوسطى لن تربح من وراء الإصلاح الضريبي، في نظره، سوى بعض الدراهم، هذا في الوقت الذي سيربح أصحاب الأجور الكبيرة آلاف الدراهم، وهذا ما يدفعه للمطالبة برفع الضريبة عل الأجور الكبيرة وتقليصها على الأجور الصغيرة، مما يستدعي خلق شريحة أجور في الضريبة على الدخل تتعدى 300000 درهم ورفع معدلات الضريبة المطبقة عليها. ثم إن أقصبي يستغرب من إمعان الدولة في إعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة على الدخل، مما ينم في نظره عن عدم توفر الدولة على رؤية استراتيجية لمصالحها. خبير اقتصادي أوضح ل«المساء» أن السياسة الضريبية المتبعة منذ سنوات لا تسمح ببروز طبقة وسطى حقيقية، ما دامت تستند على وعاء جبائي مكون من نفقات استهلاك الطبقات الوسطى والفقيرة. وهو التوجه الذي تدعم في الفترة الأخيرة عبر الإمعان في تعبئة الموارد الجبائية، وهذا ما يشير إليه مثلا نقل معدل الضريبة على القيمة المضافة على « الليزينغ» من 10 إلى 20 في المائة في قانون مالية 2008، والذي هم 800 ألف شخص، يفترض أن يكونوا ممثلين للطبقة الوسطى. وشدد على أن إعادة التوزيع عبر الإصلاح المقترح للضريبة على الدخل في مشروع قانون مالية 2009، لن يكون له سوى أثر محدود على الطبقة الوسطى، ففي نظره لن تربح الأجور الشهرية المتراوحة بين 4000 و5000 درهم سوي حوالي 200 درهم، بينما لن يتعدى الربح المتأتي من الأجور الشهرية المتراوحة بين 10000و15000 في الشهر ما بين 500 و600 درهم في الشهر، وهي أرباح ليست ذات بال، في نظره، في ظل ارتفاع معدل التضخم في المغرب، وهذا ما يدفعه إلى التأكيد على أن تحسين وضعية الطبقة الوسطى لا يتأتى من إعادة التوزيع عبر الضريبة، بل يتوفر من خلال مراجعة في مستويات الأجور السائدة في المغرب والتي تبدو ضعيفة. يشار إلى أن الملك، محمد السادس، نادى في خطاب له في الصيف الماضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم الطبقة الوسطى في المغرب، وهو ما أفضى إلى إحداث لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، يفترض أن تقدم خلاصاتها التي تتضمن الإجراءات التي تحقق الهدف الذي رمى إليه خطاب الملك.
