إحالة دعوى قضائية ضد شباط على وزير العدل والحريات

أحال الوكيل العام للملك في فاس، الأسبوع الماضي، ملف دعوى قضائية ضد حميد شباط، رئيس مجلس مدينة فاس، تتعلق بتفويته «سقاية» تابعة للحوض المائي لسبو لشركة عقارية، حيث قام المحامي طارق السباعي بتسجيل الشكاية باسم الحوض المائي لسبو لدى المحكمة الإدارية في فاس.
وكشف طارق السباعي، في حديث إلى «المساء»، أن الشكاية وضعت الآن بين يدي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لأن القانون التنظيمي لاستقلال السلطة القضائية لم يُفعَّل بعدُ لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوكيل العام في فاس، واعتبر أن شباط قام بالتشطيب على ملك مائي تابع للدولة، وهذا القرار يعد من اختصاص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن طريق مرسوم موقع عليه بعد اجتماع لجنة مختصة، كما ينص على ذلك قانون الماء طبقا للفصل الثاني. وطالب السباعي وزير العدل والحريات بأن يتخذ قرار المتابعة، إذا ما تبيَّنَ توفر عناصر المتابعة في حق المدّعى عليه، واعتبر إجراء شباط بمثابة تطاول على اختصاص رئيس الحكومة.
وكان شباط قد سلم، في شهر أكتوبر الماضي، شهادة إدارية لمستثمرعقاري في المدينة يؤكد فيها أن الساقية المتنازَع عليها غير موجودة وأمر المحافظ على الأملاك المخزنية بالتشطيب عليها، بينما راسل محمد غرابي، والي جهة فاس بولمان مطالبا شباط بعدم التشطيب على السقاية إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وكشف السباعي أن دفاع بلدية فاس أكد أن التشطيب جاء بناء على قرار محافظ فاس، والذي يتوفر على الشهادة الإدارية الصادرة عن المجلس البلدي، مشيرا إلى أن الملف، الموجود الآن بين يدي الرميد، يضم مجموعة من الوثائق الإدارية والمحاضر التي أنجزها موظفون في شأن ذلك، تتبت أن الساقية كانت موجودة.
وكانت المحكمة الادارية في فاس قد استمعت إلى كل من دفاع المجلس البلدي لفاس وإلى مدير الحوض المائي لسبو، للتأكد من وجود الملك المتنازَع عليه، حيث أدلى دفاع مجلس مدينة فاس بأن الساقية أصبحت متوقفة عن العمل منذ مدة، بينما أكد مدير الحوض المائي تضرره من التفويت.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» فقد سبق لمستثمر عقاري آخر أن باشر إقامة مدرسة خاصة بالقرب من الساقية المتنازَع عليها، وتدخلت لجنة التعمير في مجلس مدينة فاس وسحبت منه رخصة البناء، بحكم اكتشاف مخالفة شروط التعمير، التي يتطلبها القانون المنظم للبناء، حيث لجأ، هو الآخر، إلى القضاء الإداري في العاصمة العلمية واكتشف شركة عقارية شرعت في تشييد مساكن على البقعة الأرضية.