الحكومة تبحث تغطية نسبة 70 في المائة من استهلاك المغاربة للسكر

الاستيراد من الخارج كلف صندوق المقاصة 5.5 مليارات درهم سنة 2011

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الحكومة بصدد مراجعة اتفاقية البرنامج الموقعة بين الفدرالية البيمهنية المغربية للسكر من أجل تغطية نسبة 70 في المائة من حاجيات الاستهلاك الداخلي من السكر في أفق 2020 (50 في المائة حاليا).
وستهم هذه المراجعة أيضا تطوير القطاع من أجل مواجهة تحديات المنافسة الدولية والاستجابة إلى الإكراهات المرتبطة بالأمن الغذائي، والعمل على تثمين مؤهلات الشمندر وقصب السكر بالمغرب٬ وإرساء إطار ملائم للشراكة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها خلال افتتاح أشغال المؤتمر 33 للجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر أول أمس الإثنين بمراكش، فإن اللجوء إلى استيراد مادة السكر لتلبية احتياجات الاستهلاك الداخل٬ يكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير، إذ بلغ غلاف المقاصة المرتبط بحجم استيراد السكر من الخارج 5.5 مليارات درهم سنة 2011. ولهذا الغرض تدرس الوزارة المعنية خلق مركز للبحث وتنمية الزراعات المتعلقة بالشمندر وقصب السكر٬ سيضطلع بمهام مواكبة البرامج التطبيقية ونقل التكنولوجيا الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات التقنية الحقيقية للقطاع وتستجيب لتطلعات الفلاحين.
على صعيد متصل، دعا رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية بالمغرب عبد القادر قنديل الجهات المعنية إلى ضرورة دعم الإنتاج الفلاحي المرتبط بالنباتات السكرية لضمان الاكتفاء الذاتي من مادة السكر.
وأضاف قندي٬ أن الزراعة السكرية تعد رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحركا رئيسيا لعدد من الصناعات الغذائية بالمغرب ومصدرا للطاقة الحيوية والأمن الغذائي.وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية٬ سواء من خلال المنظمات الحكومية أو الجمعيات والاتحادات غير الحكومية٬ من أجل تطوير المبادلات والأبحاث لتنمية هذا القطاع الحيوي على مستوى الإنتاج الخام أو المصنع أو على مستوى تطوير التكنولوجيات وتقنيات الإنتاج الفلاحي وتخفيض الكلفة الإنتاجية٬ معربا عن استعداد الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية بالمغرب للتنسيق والتعاون مع كل مكونات الجمعيات العالمية للنهوض بهذا القطاع وتنسيق السياسات الوطنية مع المستجدات الدولية.
واعتبر رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية للسكر محمد فكرات أن هذا اللقاء يعد فرصة لمنتجي الشمندر وقصب السكر المغاربة وممثلي المنظمات الدولية لتبادل التجارب الناجحة بين الفاعلين الدوليين، وفرصة للمساهمة الفعلية في تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في هذا المجال.
وأوضح فكرات أنه بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، فإن السلسلة الإنتاجية للسكر بالمغرب حظيت باهتمام كبير واستثمارات هامة من قبل الدولة وكذا القطاع الخاص، حيث شملت المستويين الفلاحي والصناعي، وساهمت في تنمية وتطوير هذه السلسلة.
أما رئيس الفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) أحمد أوعياش٬ فقال إن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها العالم حاليا كان لها أثر سلبي على قطاع إنتاج السكر ببعض الدول٬ مشيرا إلى أن هذا القطاع يعيش تحولات عميقة وصعبة.
وأكد أوعياش أن منتجي النباتات السكرية يضطلعون بدور هام يتجلى في توفير مادة غذائية أساسية للإنسان ترتبط بالأمن الغذائي وتساهم في توفير الطاقة الضرورية والحيوية للصناعة الغذائية. وأبرز أهمية عقد شراكات متوازنة بين مختلف مكونات القطاع السكري وتحسين المردودية والإنتاج٬ موضحا أن المواضيع التي يتناولها هذا اللقاء ستقدم حلولا ناجعة لقطاع إنتاج الشمندر وقصب السكر.
وبدوره أبرز رئيس الجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر ويليام مارتان الدور الأساسي لهذا القطاع في ضمان الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالعديد من الدول٬ داعيا جميع المتدخلين إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير قطاع إنتاج السكر من خلال استعمال النباتات السكرية المختارة وذات المردودية العالية وإدخال تقنيات جديدة في الإنتاج والتصنيع.وأكد استعداد الجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر للتعاون تقنيا مع الجمعيات الوطنية للنهوض بهذا القطاع وكسبه المزيد من التنافسية والمردودية.