عمالة سيدي بنور «تحرك» ملف إفراغ متقاعدي القوات المساعدة من الحي الإداري

بعد إعفاء عامل إقليم سيدي بنور من مهامه، أحيى الكاتب العام للعمالة ملف هدم منازل الحي الإداري بوسط المدينة، وقد علمت «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع أن بعض سكان هذا الحي يتعرضون خلال هذه الأيام لاستفزازات تسعى إلى تنفيذ قرار الإفراغ في حق سكان هذا الحي التابع للأملاك المخزنية، والذي يضم أسر متقاعدي القوات المساعدة وموظفي الداخلية الذين قضوا أزيد من 50 سنة في خدمة البلد
قبل أن يجدوا أنفسهم مهددين بالتشرد بعد صدور قرار الإفراغ الذي توقف منذ مدة ليتحرك في هذه الأيام. وحسب الوثائق التي توصلت بها «المساء» فإن الدعوى التي رفعها عامل الإقليم السابق باسم وزارة الداخلية تمت في حق أربع أسر فقط متهمة باحتلال 7 هكتارات بدون سند قانوني وهي المعطيات التي اعتبرتها الأسر المعنية مغلوطة وتضليلية، كما تؤكد الوثائق أن وزارة المالية والاقتصاد سبق أن سلمت إلى المعنيين مطبوعا صادرا عنها لملئه من أجل اقتناء المسكن الذي يشغلونه طبقا للمرسوم الصادر في 4 يونيو 2002 المتعلق بالإذن في تفويت العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة، كما أن المعنيين كانوا قد تقدموا خلال سنة 1999 بطلب من أجل تمليك المنفعة دون أن تستجيب له الجهات المسؤولة، وحسب إحدى الوثائق فإن باشا المدينة عبد العزيز تنار كان قد أجرى بحثا سنة 2001 حول حصر لوائح المساكن المخزنية الوظيفية تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية خلص من خلاله إلى عدم وجود مساكن مخزنية وظيفية بمدينة سيدي بنور غير قابلة للتفويت، وهو ما تؤكده إرسالية الباشا إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 18 شتنبر 2001. ويتشبث سكان الحي الإداري بالبقاء في مساكنهم التابعة للأملاك المخزنية مع تطبيق مضمون المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4704 يوليوز 1999 والذي يأذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي المساكن المخزنية لمن يشغلها من موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود والذين يثبتون أنهم قضوا ثلاث سنوات في الخدمة بإدارات الدولة وتشمل أحكام هذا المرسوم، حسب الجريدة الرسمية، الموظفين والأعوان المذكورين والمحالين على المعاش وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد ذلك والذين يشغلون مساكن مخزنية». ويتوفر سكان الحي الإداري على وصولات تثبت العلاقة الكرائية طويلة الأمد بينهم وبين إدارة الأملاك المخزنية.