بني بوعياش على صفيح ساخن بعد اعتقال أحد قادة الاحتجاج

حقوقيون ينددون بسياسة «الاعتقال التعسفي» ويحذرون من عودة شبح «المواجهات»

تعيش بلدة بني بوعياش، التابعة لإقليم الحسيمة، على صفيح ساخن بعد اعتقال محمد أهباض، أحد أبرز قادة الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة في الشهرين الماضيين.
وتم اعتقال أهباض، المعروف بانتمائه إلى حركة 20 فبراير، بطريقة مفاجئة يوم الأربعاء الماضي، حينما أقدم أفراد من الدرك الملكي على اعتقاله بمعية أصدقائه، الذين أطلق سراحهم في وقت لاحق، في وسط مدينة بني بوعياش، فيما عرض الدرك الملكي أهباض على النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الحسيمة.
وأسرت مصادر «المساء» أن أسئلة المحققين لمحمد أهباض تركزت حول «موقفه من النظام السياسي في المغرب وموقفه من «الجمهورية الريفية»، علاوة على دوره في إشعال فتيل الاحتجاجات في المدينة». وأفادت نفس المصادر أن «أهباض بقي مشدوها أمام كيل الأسئلة التي انهالت عليه من طرف المحققين، مفضلا الصمت».
وجاء اعتقال أهباض بعد أسبوع فقط من اعتقال «هوليودي» لعبد الحليم البقالي، أحد أبرز نشطاء الحركة الاحتجاجية في المدينة، وهو الاعتقال الذي أدى إلى غضب شعبي كبير في المدينة، وشكل موضوع سؤال طرحه حكيم بنشماس، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين أثناء حضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. وأتى اعتقال أهباض، كذلك، بعد أيام قليلة من الأحكام القاسية في حق معتقلي ما أصبح يسمى «أحداث بني بوعياش».
ومباشرة بعد اعتقال الناشط محمد أهباض، خرجت مسيرات احتجاجية حاشدة في مدينة بني بوعياش، منددة الاعتقال ومنذرة ب»تصعيد غير مسبوق إذا ما استمر الأمر على هذا النحو». وقال ناشط في حركة 20 فبراير إن «سياسة الاعتقال تكشف، بما لا يدع مجالا للشك، أن الدولة تفضل خيار المواجهة على خيار إيجاد حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية للمواطنين»، مضيفا أن «نشطاء 20 فبراير، ومعهم سكان بني بوعياش، لن يسكتوا على هذا الوضع وسيصعّدون خطواتهم الاحتجاجية في الأيام المقبلة».
في السياق نفسه، ندّد حقوقيون بما وصفوه ب»سياسة الاعتقال التعسفي» التي تنتهجها الدولة ضد أبناء المنطقة، ومعتبرين اعتقال محمد أهباض «تراجعا غير مسبوق في المدينة» ومحذرين من مغبة أن يعود شبح المواجهات ليخيّم على المدينة من جديد، لأن جميع المؤشرات توحي بذلك، على حد تعبيرهم.
وقال إبراهيم مومي، عضو منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، إن «اعتقال محمد أهباض اعتقال سياسي محض، فبدل أن تستجيب الدولة للمطالب العادلة للسكان فهي تحاول الالتفاف عليها بسياسة الاعتقال من أجل إسكات المناضلين عن المطالبة بحقوقهم».


محمد أحداد