الإخوة لكْمُوش: مصطفَى المنصوري كذب على الملك محمّد السّادس

قال الإخوة لكموش، على لسان امحمّد لكموش المُصرّح ل "نَاظُور بْلُوس" نيابة عنهم، وهم المنتمون لبلديّة العروي من إقليم النّاظور، بأن الفاعل السياسي مصطفى المنصوري قد كذب على الملك محمّد السّادس صيف العام 2009، مردفين بأن ذلك تمّ بشكل أفضى إلى تضرّرهم جرّاء تقديم المنصوري لمشروع بناء مسجد بالعروي، بين يدَي الملك، باعتباره سيقام على أرض تابعة للأملاك المخزنية، في حين يُشيّد المشروع حقِيقَة على أرضهم.
وأردف امحمّد لكموش، في تصريحه ل "نَاظور بلُوس"، بأنّ الأمر طال 4 هكتارات ذات موقع جيّد بمدخل بلدية العروي اتّجاه مدينة النّاظور، وهو الوعاء العقاري المُشكّل من قطعتين اثنتين تمّ شراؤهما من لدن الإخوة لكموش أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث سبق لمصطفى المنصوري وأخ له، البشير المنصوري، وأن قاما بمحاولة لشراء الأرض قبل "إدخالها في دوّامة مشاكل" وفق تعبير المُصرِّح.
ويورد الناطق بالنيابة عن الإخوة لكموش، امحمّد والحسين والمصطفى وعبد الكريم، بأن المنصورِيَيْن قد عبّرا عام 1995 عن سعيهما لشراء الأرض موضع الإشكال حاليا.. وقد شنّ مصطفى المنصوري والبشير المنصوري مفاوضات مطوّلة أفضت للاتفاق على سِعر البيع، زيادة على منح البشير عربونا بقيمة 100 ألف درهم عبر إصدار شيك حامل لرقم "أ.أ.ب. 0681496" يستخلص من الحساب رقم 5000001200000247528 بوكالة الناظور للبنك المغربي للتجارة الخارجية.
ويردف الدّافعون بتعرّضهم ل "مخطّط انتقام من المنصوري مصطفى"من "آل لكموش" بأن التوصل إلى اتفاق البيع العام 1995 قد وُوكب بتسليم نسخة من الملكيّة للراغبين في الشراء، هذا قبل اكتشاف "بتر فجائي طال سجل قضاء التوثيق بالدّرِيوْش"، وهو المحتَجّ بوجوده بوثيقة صادرة عن قاضي التوثيق.. ما جعل المنصوريّين يتراجعان عن الاتفاق ويطالبان باسترجاع العربون المُقدّم.
"بعد البدء في المشاكل التقيتُ بمصطفى المنصوري بالرباط، وحينها كان وزيرا.. حيث أخبرني بضرورة تسليمه العقار موضع الإشكال وإلاّ.. سيحوّلها إلى مسجد.. وهذا ما يجعل الواقعة برمّتها مرتبطة بالانتقام.. فلو كان المسعى مرتبطا حقّا بضرورة إقامة مسجد لوفرنا العقار والمال من ملكنا الخاصّ، إيمانا منّا بضرورة تغليب المنفعة العامّة على نظيرتها الخاصّة.. لكنّ الأمر غير ذلك، خصوصا وأنّ تشييد مسجد العروي لا يحتاج إلى مساحة من 4 هكتارات".. يقول امحمّد المنصوري.
ونفى النّاطق باسم الإخوة لكموش أن تكون السلطة المحلّية أو الإقليمية قد اتّصلت بهم قبل وضع الملك محمّد السادس للحجر الأساس الخاص بمسجد العروي، عام 2009، مؤكّدا بأنّ "مصطفى المنصوري قد قدّم المشروع للملك باعتباره يُنجز فوق أراضي الأملاك المخزنية رغم علم المنصوري شخصيّا، بفعل إقدامه المسبق على محاولة اقتناء العقار رفقة أخيه البشير المنصوري، بأنّ الأرض هي للخواص الذين يتملّكونها كامل الملكيّة".
كما يؤكّد الإخوة لكموش اتصالهم بعامل إقليم النّاظور، عبد الوافي لفتيت حينها، من أجل "تصحيح المعطى احتراما للملك محمّد السّادس".. وأضافوا ل "ناظور بلُوس" بأنّ عمالة النّاظور تأكّدت من حقيقة الأمر بعد أن نفت إدارة الأملاك المخزنيّة تمّلكها للوعاء العقاري المذكور، كما أكّدوا بأن مراسلات عدّة وجّهت في الموضوع، في حينه، لكل من الوزارة الأولى، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وديوان المظالم.. دون تلقّي أي ردّ حتّى الحين.
"فوجئنا في شهر أكتوبر من هذا العام، 2011، بإقدام المجلس البلدي للعروي على محاولة تصحيح خطأ المنصوري مصطفى بتحريك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامّة.. وذلك رغما عن كون مشروع المسجد قد قُدّم للملك عام 2009.. كما اقترح ذات المجلس تعويضنا بهزالة نرفض كونها محدّدة في 30 درهما للمتر المربّع رغما عن توفر خبرة محدّدة للثمن الحقيقي في 7000 درهما للمتر" يقول امحمّد لكموش قبل أن يضيف: "نطلب من الملك محمّد السادس إرسال لجنة تحقيق في المعطى الذي تسبّب فيه كذب مصطفى المنصوري، كما نطالب بتعويضنا بالسومة الحقيقية المحدّدة في 7000 درهم للمتر المربّع الواحد وعن مجموع مساحة وعائنا العقاري الذي همّته التلاعبات".
لمزيد من التوثيقات أنظر ناظور بلوس
ينشر بالاتفاق مع ناظور بلوس