أعطى الوزير السيد عباس الفاسي صباح أمس ببني ملال انطلاق العمل بتقديم المساعدة الطبية لفائدة المعوزين من سكان جهة تادلة أزيلال في تجربة نموذجية ستسبق تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة بداية من يناير 2010. وأكد السيد عباس الفاسي في كلمة بالمناسبة ان هذا الإصلاح الاجتماعي الهام يجسد أحد الاختيارات الجوهرية التي دعا اليها جلالة الملك محمد السادس في مجال العمل الاجتماعي الهادف الى تكريس قيم التضامن والعادلة والانصاف وأحد الركائز الثابتة لمحاربة الفقر ببلادنا. وأوضح أن هذا الاصلاح الذي يهدف الى إقرار نظام التغطية الصحية يقوم على مبدأ تكفل الدولة والجماعات المحلية بالاشخاص المعوزين وذوي الدخل المحدود مستند على قاعدة المجانية التامة أوالجزئية من أجل الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية الأخرى للصحة، مشيراً إلى أن هذا النظام سيمكن ما يناهز 5،8 مليون مواطن ممن يعانون الفقر المطلق أو الفقر النسبي من الاستفادة من مجموعة الخدمات الطبية. وأضاف الوزير الأول أن الحكومة منكبة على الإسراع من وتيرة تأهيل المنظومة الصحية من حيث تكوين الموارد البشرية أو توسيع الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية أو بتوفير الأدوية أو بتحسين أساليب الحكامة والتدبير. وقال إن اختيار جهة تادلة أزيلال كجهة نموذجية للبدء بأجرأة نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، سيكون محط اهتمام وطني ودولي لمعاينة نتائج التجربة في أفق تعميمها ابتداء من يناير 2010 على صعيد الجهات 15 الأخرى. وأخبر بأن التجربة النموذجية ستمكن حوالي 420 ألف مستفيد ومستفيدة من الخدمات الصحية، بما يعادل 85 ألف أسرة مما يمثل، برأي الوزير الأول رقما قياسيا بالمقارنة مع الجهات الأخرى من المملكة. وأكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية هامة لتوفير كافة الشروط المادية والتنظيمية لإنجاح هذه التجربة النموذجية ستصل برسم سنة 2009 إلى ما يناهز 13 مليار سنتيم لفائدة الساكنة المعوزة في الجهة. وفي عرض تفصيلي عن نظام المساعدة الطبية، أوضحت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو أن هذا النظام يستهدف فئات اجتماعية تقدر ب 8,5 مليون فرد موزعة بين فئة الساكنة في وضعية الفقر (4 مليون شخص) وفئة الساكنة في وضعية الهشاشة (4,5 مليون شخص)، وأن تعميم التغطية الصحية لفائدة هاته الفئات سيمكن من رفع نسبة الساكنة المستفيدة من التغطية الصحية إلى 62%. وأبرزت أنه تم تحديد مسالك الولوج إلى العلاجات الأولية والاستشفائية باعتماد بطاقة إلكترونية صالحة لمدة سنة بأداء مبلغ جزافي سنوي حدد في 120 درهم للفرد دون أن يتعدى سقف 500 درهم للأسرة الواحدة، بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة، ولبطاقة صالحة لسنتين للأشخاص الموجودين في وضعية الفقر، ستؤدى عبر مساهمة الجماعات المحلية. يذكر أنه بالموازاة مع وضع أسس نظام المساعدة الطبية في مرحلته التجريبية بجهة تادلة أزيلال عمدت وزارة الصحة إلى الرفع من الغلاف المالي المخصص للجهة برسم سنة 2009 إلى 58 مليون درهم.
