بنصالح تعلن عن قرب إصدار قوانين المنافسة في قطاع الأعمال

طالبت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بضرورة العمل على تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية في أسرع وقت، وأعلنت عن قرب إصدار قانون المنافسة وعدد من النصوص التشريعية المنظمة للوساطة.
وتوقعت بنصالح، خلال ندوة صحافية عقدت بمقر رئاسة الحكومة عقب اجتماع للجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، أن تخرج هذه القوانين إلى حيز الوجود في ظرف أيام أو أسابيع قليلة.
وشددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال هذا اللقاء الذي يعتبر أول اجتماع لها مع السلطات الحكومية بعد انتخابها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة إقرار إجراءات لتيسير ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل، ودعت إلى إشراك هذا الصنف من المقاولات في الأوراش المهيكلة المفتوحة في المغرب.
وكشفت الحكومة خلال الاجتماع، عن وصفتها لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب ودعم قدرة المغرب على جذب الاستثمارات في السنة الجارية.
وأكد محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال الندوة الصحفية، أن الحكومة ستدشن 9 أوراش رئيسية وستتخذ 30 إجراء من أجل دعم جاذبية المغرب للاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في السنة الجارية.
وأفاد بوليف بأن هذه الإجراءات تكتسي طابعا قانونيا، وتتعلق بالأساس بالقضاء وإخراج مجموعة من القوانين الهامة بالنسبة للمقاولات مع إصلاح قانون الصفقات العمومية لكي يكون أكثر شفافية وإخراج قانون المقاول الذاتي إلى حيز الوجود.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا ميثاق الاستثمار وإصلاح قانون الشركات مجهولة الاسم وإعداد ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتتضمن خطة تحسين مناخ الأعمال كذلك إجراءات تنظيمية أبرزها تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل عبر تبسيط مساطر الحصول على الديون وتيسير استخراج رخص البناء ووثائق الملكية العقارية.
ورغم التباطؤ الذي طبع وتيرة الاستثمار في المغرب في الأشهر الأولى من السنة الجارية، فإن بوليف بدا متفائلا بخصوص قدرة المغرب على دعم جاذبيته للاستثمار. ذلك أن «المغرب بلد مستقر في حين لا تتوفر مجموعة من الدول المنافسة، كمصر وتونس وليبيا، على هذا الوضع» على حد قول بوليف.
يذكر أن اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال تأسست في سنة 2009، وتتكون بالأساس من القطاعات الوزارية المعنية بمناخ الأعمال، وفي مقدمتها وزارتا الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب.