وصفة حكومة بن كيران لجلب الإستثمار

هل يكفي دعم الحكومة لعنصري الإستقرار والثقة، لتحفيز الإستثمار وتحسين جاذبية الإقتصاد الوطني؟ وهل يحمل مخطط اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، الوصفة الشافية للعلل التي طالما استبدت بجسد اقتصادنا الوطني، وأعاقت طموحات التحليق بمعدلات نموه إلى المستويات الكفيلة بامتصاص البطالة وخلق مناصب إضافية للشغل؟
أسئلة نطرحها على ضوء ما تردد على لسان محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حينما كشف عن نوايا الحكومة سن إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز جاذبية الإقتصاد الوطني، خلال أشغال الاجتماع الذي عقدته أول أمس الثلاثاء بالرباط، اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
إجراءات ترتبط أساسا بفترة 2012- 2013، لخص بوليف مراميها وهو يتحدث في ندوة مشتركة مع مريم بنصالح الرئيسة الجديدة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ضمان شفافية المساطر الإدارية وعصرنة الإطار القانوني للاستثمار، وكذا تطوير الحلول المرتبطة بفض النزاعات التجارية وتسهيل الولوج إلى العقار وتعزيز تنافسية الجهات وتحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات، إلى جانب تشجيع المبادرة الخاصة والطاقات الشابة مع العمل على تيسير مهمة ولوج المقاولات إلى التمويل وتحسين أداء المرفق العمومي.
تدابير وصفت من قبل وزير البيجيدي ب “الناجعة”، بعدما دفعته للقول بنبرة جازمة “مناخ الاستثمار بالمغرب مقبل على التحسن”، بعدما استنار في تأكيد هذه العبارة على إيجابيات الاستقرار والثقة اللذين تنعم بهما المملكة مقارنة بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فماهي إذن خريطة الطريق التي رسمتها الحكومة لضمان استفادة المغرب من مزاياه؟ للإجابة على هذا التساؤل أخرج بوليف ما بجعبة الحكومة من إجراءات في هذا الباب، حيث أكد على أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهدا في تقديم التسهيلات الضرورية للمستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء، وبأنه سيفعل مجموعة من الإجراءات ذات الأمد القصير والمتوسط من أجل تحسين مناخ الأعمال، وهي الإجراءات التي قال بأن تنفيذها سيستغرق فترة زمنية تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتتعلق على الخصوص بمدونة الاستثمار وقانون الصفقات العمومية الذي يتطلب عددا من التعديلات الجوهرية، إلى جانب تكريس مفهوم المقاول الاجتماعي أو الذاتي الذي سيتم فتح نقاش يتناوله خلال السنة الجارية.
إلى ذلك، أضاف بوليف جديد الرؤية المعتمدة برسم سنة 2012 ، والمتمثل في سعي الحكومة إلى تنزيل مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي عبر إدماج المراكز الجهوية للاستثمار بكيفية فاعلة ومأسسة اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال من خلال إحداث لجن جهوية، فضلا عن إحداث لجنة للتقييم والمتابعة، مشيرا إلى أن برنامج اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال برسم سنة 2012 يتضمن تسعة أوراش رئيسية تم تقسيمها إلى 25 إجراء.
وبخصوص النقاش الذي جرى خلال اجتماع اللجنة، أول أمس الثلاثاء، قال الوزير بأنه أفضى إلى بلوغ 30 إجراء تتوزع بين ما هو قانوني وتنظيمي، مدكرا بكون اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، والتي أحدثت بموجب مرسوم 2009، بهدف تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس تقديم التسهيلات الضرورية والقيام بالإجراءات اللازمة الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال،
تشتغل على طول السنة من أجل إيجاد السبل الكفيلة بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
مهمة لا يبدو بأن بلورتها علي الأرض ستكون سهلة، خاصة وأن الحكومات السابقة سبق لها هي أيضا أن وضعت برامج طموحة للنهوض بمناخ الأعمال، لكنها فشلت في تنزيل مضامينها، لتبقى آمال المستثمرين في الإستفادة من مختلف التسهيلات الإدارية والتمويلية التي انطوت عليها هذه البرامج وغيرها معلقة إلى حين.