طالب المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات بعدم تساهل القضاء مع جرائم اغتصاب الأطفال، وبتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لكل الضحايا. وقال في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن إقليم تاونات أصبح يشهد في السنوات الأخيرة بعض حالات اغتصاب الأطفال. فقد تعرض طفل في ربيعه الرابع عشر لاغتصاب جماعي في وادي سرى بجماعة بوهودة بتاونات، بعدما استدرج، في شهر مارس الماضي، إلى الموقع من قبل شابين في عقدهما الثالث. واستغل شاب ثلاثيني من جماعة ارغيوة الظروف العائلية المزرية لطفلة قاصر تدرس بالمستوى الثامن إعدادي ليغرر بها ويحتجزها بمنزل بالدوار 15 يوما بعد اغتصابها واعدا إياها بالزواج في دجنبر الماضي. وتعرضت فتاة معاقة ذهنيا، يوم 17 أبريل الماضي، لاغتصاب وصفه المركز المغربي لحقوق الإنسان بالوحشي على يد خمسة أشخاص في جماعة الوردازغ في دائرة غفساي. وقام المعتدون، حسب المصدر نفسه، بتكبيل الضحية واغتصابها بشكل وحشي وبطرق شاذة، قبل أن يتخلصوا منها ويلوذوا بالفرار. وقام بائع متجول في عقده الثالث باستدراج تلميذ في ربيعه الثالث في أبريل الماضي بقرية بامحمد حيث مارس عليه الجنس بالقوة مهددا إياه بالتصفية الجسدية إذا ما كشف أمره. كما أقدم مراهق يبلغ من العمر حوالي 17 سنة، بجماعة الرتبة دائرة غفساي يوم 19ماي الجاري على اغتصاب ابنة أخيه ذات الثلاث سنوات ببيت والدته مستغلا فرصة غيابها، وبعد قضاء وطره منها خنقها بحزام حقيبة ثم وضعها في صندوق ملابسه، وبعد مدة قلقت الأسرة على غياب الطفلة فشرعت في البحث عنها، فصرحت الأم بأن آخر من رافق ابنتها هو عمها الذي أنكر رؤيته لها، وعند إخباره بكون الأسرة قامت بإخبار الدرك الملكي ارتاب الفاعل ولاذ بالفرار، وتم القبض على الجاني، في حين نقلت جثة الطفلة الهالكة إلى مستشفى الغساني بفاس قصد إجراء التشريح. ونظرا لبشاعة الجريمة المرتكبة قامت عناصر الدرك بحضور وكيل الملك بتاونات بإعادة تمثيل الجريمة بتاريخ 22 ماي الجاري قبل إحالة الجاني على استئنافية فاس ليقول القضاء كلمته في القضية. وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإنزال «أقصى العقوبات في حق كل المتطاولين على براءة الأطفال، ودعا إلى وضع خطة عمل وطنية استعجالية لحماية الطفولة من العنف.
