غموض وراء تحويل مركز للأمن في آسفي إلى محلبة

فوجئ سكان حي بياضة بمدينة آسفي بتغيير معالم مركز للأمن الوطني، لا يبعد سوى بأمتار قليلة عن مقر المقاطعة ومقر إقامة الوالي، إلى محلبة تقدم مختلف الخدمات للزبائن، بعدما كان يؤوي عناصر من الشرطة تسهر على أمن كافة أحياء بياضة مع أسواقها الشعبية التي تعرف اكتظاظا في أوقات الذروة والعطل والأعياد.
وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن مقر الأمن الوطني ببياضة، الذي كان مفتوحا في وجه عموم المواطنين، تم إخلاؤه وتم تغيير معالمه وأنزلت الراية الوطنية وجرى التشطيب على شارة الإدارة العامة للأمن الوطني واسمها من على واجهته، وتم تحويله إلى محلبة شعبية.
وقالت مصادر على اطلاع إن مقر الأمن الوطني أحدث بقرار بلدي وبشراكة مع جهاز الأمن الوطني لتوفير تغطية أمنية عن قرب، خاصة في الأماكن الشعبية التي تعرف ازدحاما في التسوق وحركة السير كمنطقة بياضة، وهو الأمر الذي مكن المنطقة من تواجد أمني دائم قلص بشكل كبير مظاهر الاعتداءات التي ظلت الساكنة تعاني منها بسبب ضعف التغطية الأمنية.
وكشفت أنباء مؤكدة أن غموضا كبيرا يلف تحويل مركز الأمن الوطني في منطقة بياضة إلى محلبة في اسم زوجة مستشار جماعي سابق له علاقة مصاهرة مع أحد نواب مجلس مدينة آسفي الحالي، وقالت مصادر على اطلاع إن المستفيد وزوجته يتوفران على وظائف عمل قارة ولا ينتميان إلى أي مجموعة من المجموعات المعطلة، وإن استفادتهما من هذا المقر بعد إخلائه من قبل الأمن الوطني تستدعي فتح تحقيق في الموضوع لتبيان المسطرة القانونية المتبعة في استفادتهما من هذا المقر الذي وضع رهن إشارة الأمن الوطني لتعزيز سياسة القرب في التغطية الأمنية لمنطقة بياضة. إلى ذلك، أكدت معطيات ذات صلة أن المحلبة التي تم استحداثها في مكان مركز الأمن الوطني موصولة بعدادين للكهرباء والماء ولا تؤدي واجب احتلال الملك العام لخزينة البلدية، وأن أشغال توسعة بالبناء العشوائي جرت إضافتها إلى المقر المذكور حيث تمت إضافة مساحات جديدة من الملك العام الجماعي إليه، وهو الأمر الذي كان موضوع مخالفات إدارية صادرة عن مجلس مدينة آسفي لم تقم السلطات المحلية بتنفيذها.
وقال مواطنون من أحياء بياضة في اتصال لهم ب»المساء» إنهم في حاجة إلى الأمن وليس إلى المحلبات، وإنهم يستغربون تحويل مقر الأمن الوطني إلى محلبة، خاصة أن حاجة سكان بياضة ووادي الباشا واجنان الشقوري وأشبار إلى الأمن ستزداد بعد قرار الأمن الإقليمي في آسفي تحويل مقر الدائرة الأولى للأمن إلى المقر السابق للشرطة القضائية الذي يوجد خارج تراب منطقة بياضة.