«إقبار» لجنة تحقيق حول تزوير أختام عمدة الرباط السابق

إعفاء العامل ركراكة يعجل بطي الملف

كشف مصدر مطلع معطيات تتعلق بإقبار لجنة مكونة من مستشارين جماعيين للتحقيق في قضية تزوير أختام في بلدية مدينة الرباط، تعود إلى عهد عمر البحراوي، العمدة السابق عن الحركة الشعبية،
والاعتماد عليها في توظيفات مشبوهة في مجلس مدينة الرباط، عن طريق تزوير الأختام، حيث يسود الاعتقاد لدى عدد من المستشارين الجماعيين أن التوظيفات تمت بأثر رجعي وخارجة عن القانون، كما تحوم شكوك حول احتفاظ مستشار جماعي بالأختام منذ سنة 2008 حتى سنة 2010 واستعمالها في عمليات التوقيع.
والمثير في القضية أن مجلس مدينة الرباط «أقبر» اللجنة التي أعلِن عن تشكيلها في وقت سابق، وتضم مستشارين جماعيين من عدد من الأحزاب، حيث وافق فتح الله ولعلو، عمدة الرباط الحالي، على تشكيلها في إحدى الدورات، قبل أن يتم طي الملف في هذا القضية في ظروف «غامضة»، دون تقديم توضيحات بشأنها إلى الرأي العام.
وفي سياق متصل، قال عبد السلام بلاجي، نائب عمدة مدينة الرباط، عن حزب العدالة والتنمية، في اتصال ب»المساء»، إن فتح الله ولعلو وافق على تشكيل اللجنة، إلا أنه أضاف أن اللجنة لم تخرج إلى حيز الوجود. وجوابا عن سؤال حول سبب عدم تشكيلها رغم الموافقة، أكد المتحدث ذاته أن فتح الله ولعلو هو من يملك الجواب عن هذا الأمر، كما أشار إلى أن محمد ركراكة، الكاتب العام لولاية الرباط، كان قد وعد بالمساعدة في فتح التحقيق.
وأكد مستشارون، في اتصال ب»المساء»، أنه تم تشكيل اللجنة ويعتبر رئيسها هو عبد السلام بلاجي، بينما نفى الأخير أن يكون قد تولى هذه المهمة.
وكشف مصدر جيد الاطّلاع أن ما زاد من تعميق طي الفضيحة هو إعفاء محمد ركراكة من مهامه، والذي كان قد تعهد أمام أعضاء مجلس مدينة الرباط بتقديم معطيات في الموضوع، إلا أن إعفاءه من مهامه، حسب المصدر ذاته، حال دون استكمال التحقيق في هذه القضية، حيث سبق لعدد من المستشارين أن أثاروا هذه الفضيحة في الدورة ما قبل الماضية. ولم يستبعد نفس المصدر أن تتخذ الجهات المختصة من إعفاء العامل راكراكة مطية لطي الملف بصفة نهائية.
وكشف نفس المصدر أن التوظيفات تضمنت توقيعات تعود إلى سنة 2008، في عهد العمدة السابق عمر البحراوي، بينما حقيقة الأمر أنه تم توظيف المستفيدين في عهد تولي العمدة الحالي فتح الله ولعلو.
وشدد المصدر ذاته على أنه في حالة فتح تحقيق نزيه في القضية، سيجر التحقيق عددا من المستشارين إلى القضاء، حيث تحوم شكوك في توظيف شقيقة رئيس مصلحة بالاعتماد على توقيع البحراوي، بينما لم يتم التوظيف حتى سنة 2010، وهو ما أكده ترشيح الموظفة في الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009.