40 نائبا يصادقون على الميثاق الجماعي الجديد

صادق مجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي؛ وحظي النص الجديد بتأييد 40 نائبا مقابل معارضة 19 وامتناع ستة نواب عن التصويت. وطبعت الجلسة، التي دامت أكثر من ست ساعات، خلافات حادة بين الحكومة والنواب البرلمانيين، خاصة المنتمين إلى فرق المعارضة؛ همت أساسا مسألة انتخاب رئيس المجلس الجماعي، حيث رفضت الحكومة مقترح المعارضة باعتماد الانتخاب الفردي المباشر للرئيس ونوابه، باعتباره إجراء يدعم الشفافية والحكامة الجيدة.
فيما حملت بنود مشروع قانون الميثاق الجماعي مستجدات تمثلت في إضافة دور ثان في عملية انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة من طرف الأعضاء المزاولين لمهامهم، والسماح للرئيس بتشكيل أغلبية تفاديا لحالات شلل المجالس الجماعية. كما سيساعد المشروع الجديد، حسب مؤيديه، رئيس المجلس على الحضور الفعلي والمستمر والتفرغ لممارسة مهامه داخل الجماعة، من خلال فتح المجال لموظفي القطاع العام للتفرغ لمزاولة مهام الرئاسة، مع احتفاظهم بوضعيتهم النظامية داخل إداراتهم.
نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لحسن الداودي، اعتبر أن هذا القانون الجديد نزل كالصاعقة على المغرب، وأنه يكرس الفساد الانتخابي والبلقنة، وأنه عمل غير مسؤول بعد أن كان يفترض في مغرب 2009 أن يخطو خطوات نحو الأمام. وأضاف الداودي أن «هذا يعتبر إجراما في حق المغرب، لأنه لا يعقل أن رئيس بلدية يمكن أن ينتخب من آخر لائحة».
من جهته، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاتحادي، إن مقترحا بانتخاب مباشر لرئيس المجلس البلدي، تقدم به فريقه ورفضته وزارة الداخلية، مبررة ذلك باحتمال الوقوع في حالات ينتخب فيها رئيس للمجلس البلدي ثم يعجز بعد ذلك عن الحصول على الأغلبية، مما سيجعله أرجوحة بين مكونات الأغلبية؛ «وهو ما بدا لنا مقنعا» يقول الزايدي الذي أوضح أن الفريق الاتحادي لم ينخرط في المقترحات التي تقدمت بها فرق المعارضة، لكونها لا تحل المشكلة في عمقها، موضحا أن إجراءات، من قبيل اعتماد العتبة والرفع من عدد الناخبين من أجل اعتماد نظام اللائحة، ستؤدي إلى إقصاء بعض أحزاب، «خاصة من اليسار والتي تعتبر حليفة لنا» يقول الزايدي الذي عاد ليؤكد «إننا لم نخرج بنص مثالي، لكنه يبقى متوازنا ويسد مزيدا من الثغرات».
وعن المعارضة، رأى لحسن الداودي أن المستجدات التي يحملها النص الجديد هي تركيز السلطات بين يدي الرئيس وزيادة الوصاية؛ معتبرا أنها مفارقة كبيرة أن تتوسع سلطات رئيس المجلس الجماعي، مع الإبقاء على احتمال انتخابه بطريقة غير نزيهة وشفافة؛ فالحكومة الحالية، في رأي الداودي، لا تساير واقع المغرب، والقوانين التي تأتي بها لا تساير بدورها هذا الواقع، بل إن الحوار الذي دار حول هذا الموضوع لا تربطه علاقة بالقانون الذي قدم إلى البرلمان، ولا حتى بما تقدمت به فرق الأغلبية، «راهم غير تايروكشو وصافي»، يختم الداودي.