شعار «إسقاط النظام» يهيمن على أشغال المجلس الحكومي وبنكيران غاضب

انتقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الخميس الفائت، محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقيادات أحزاب يسارية،
على خلفية ما عرفته «مسيرة الكرامة»، المنظمة يوم 27 ماي الماضي، من رفع شعارات نارية وصلت إلى حد المطالبة ب«إسقاط النظام» وإقامة الجمهورية.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن بنكيران شدد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة التعامل بحزم مع ما وقع من «انزلاقات» خلال المسيرة التي عرفت مشاركة قياديين من أحزاب اليسار، في مقدمتهم أعضاء في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة اعتبر، خلال إثارته لموضوع «مسيرة الكرامة»، أن على منظمي تلك المسيرة أن «يتحملوا مسؤوليتهم» بشأن ما عرفته من رفع شعارات وصلت إلى حد المطالبة ب«إسقاط النظام» وإقامة الجمهورية ومهاجمة الملكية.
إلى ذلك، أوضحت المصادر ذاتها أن فتح باب «تحميل المسؤولية» عما عرفته المسيرة لليساريين، الذي شدد عليه رئيس الحكومة، اصطدم بمعارضة من قبل محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، لافتة إلى أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عاكس توجه رئيس الحكومة بدعوته إلى إغلاق هذا الباب، وبالتالي استبعاد أي تحرك حكومي في هذا الصدد.
وخلال تدخله، نحا وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نحو دفع «تهمة» الوقوف وراء ما عرفته المسيرة من «انزلاقات» عن كل مكونات اليسار، معلنا تبرؤه من رفاقه في العائلة اليسارية المنظمين للمسيرة بتأكيده لقائد الأغلبية الحكومية الحالية أن «الأمر يتعلق ببعض اليسار وليس كل اليسار».
ووفق مصادرنا، فإنه أمام الاعتراض الذي أبداه بنعبد الله استعبدت حكومة بنكيران أي إجراء آخر، واكتفت بشن هجوم كلامي حاد على الأموي وقيادات الاتحاد الاشتراكي وباقي أحزاب اليسار التي شاركت في المسيرة، وهو الهجوم الذي تكفل بشنه الوزير التقدمي عبد الواحد سهيل، على هامش أشغال المجلس الحكومي، حين وصف مسيرة «الكرامة» بمونها «مسيرة سياسية بامتياز».
يذكر أن مسيرة الدار البيضاء، التي دعت إليها الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عرفت مشاركة وزراء اتحاديين سابقين، من أمثال الحبيب المالكي وفتح الله ولعلو وجمال أغماني ورضا الشامي ومحمد عامر، فضلا عن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وعبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، ومسؤولين حزبيين من الأصالة والمعاصرة. وكان رئيس الحكومة محط هجوم لاذع من قبل المشاركين في المسيرة، حيث اتهم بأبشع الاتهامات وصور كدمية بيد فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي.