زيادات في أسعار الطاكسيات دون سند قانوني

أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في جهة الرباط سلا زمور زعير على زيادة درهم في ثمن التنقل، وهو ما أثار استياء المواطنين واستنكار كل من ولاية الرباط والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حيث اعتبرتا أن الزيادة في ثمن التنقل تمّت دون سند قانوني.
وفي سياق متصل، نفى محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية داخل الكنوفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال ب»المساء»، أي زيادة في ثمن التنقل، واعتبر أنه في حالة الرفع من الثمن الحالي فإن السائقين سيتحملون مسؤولية جسيمة أمام الجهات المختصة.
وحذر المسؤول النقابي سائقي سيارات الأجرة من الإقدام على الرفع من ثمن تذاكر التنقل وشدد على أن تكون الزيادة بتوفر سند قانوني، بالاتفاق مع الجهات المختصة، كما اعتبر أن أي مواطن من حقه أن يلجأ إلى مراسلة وزارة الداخلية، في حالة فرض زيادة عليه في ثمن الركوب.
وأكد مصدر من ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، في اتصال ب»المساء» أن الولاية تلقت أنباء برفع بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة من ثمن التنقل، وخصوصا في سلا الجديدة، ونفى أن تكون الولاية قد اتفقت مع أي كان للرفع من سعر التنقل.
من جهته، أكد الحراق أنه لا يعقل أن يرفع أصحاب سيارات الأجرة من ثمن التنقل، مشيرا إلى أن النقابة ستجتمع يوم الأحد المقبل 10 يونيو لدراسة عدد من الأوضاع المتعلقة بالنقل وبدفاتر التحملات التي تعتزم الحكومة إحداثه وبالعلاقات التي ستربط بين الكاري والمكتري، كما أشار إلى أن النقابة ربما ستدعو إلى خوض إضراب وطني في الموضوع، حيث لم يحدد بعدُ تاريخ الإضراب.
وانتقد الكاتب العام للنقابة الزيادة في ثمن المحروقات، حيث اعتبرها «مفاجئة» وأنه «لم يكن أي مغربي يتخيلها»، حسب قوله، وهو ما طرح عددا من التساؤلات بخصوص طبيعة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة سنها في الشهور المقبلة، حسب الحراق.