عمال شركة صوبروفيل ببيوكرى يوقفون إضرابهم عن الطعام

بعد أن وعدهم مسؤول في عمالة الإقليم بتسوية أوضاعهم

أنهى عمال شركة صوبروفيل، نهاية الأسبوع الفارط، إضرابهم عن الطعام الذي دخلوا فيه منذ نهاية الشهر الفارط. وجاء تعليق إضراب العمال الستة، بعد تدخل مسؤول بعمالة بيوكرى، الذي عقد حوارا
بين ممثلي المضربين ومسوؤلي شركة صوبروفيل، بهدف الحفاظ على المناخ العام الذي أفرزته التحولات الجذرية الرامية إلى إشاعة السلم الاجتماعي داخل القطاع الفلاحي بمنطقة اشتوكة ايت باها، التي تعتبر إحدى أهم المناطق الفلاحية بجهة سوس ماسة، بما يضمن تكريس واجبات وحقوق كل الأطراف المتداخلة.
وجدير بالذكر أن لجنة دعم عمال شركة صوبروفيل المضربين عن الطعام، نظمت يوم الثلاثاء الفارط، مسيرة على الأقدام، انطلقت من مدينة بيوكرى إلى غاية مقر الشركة بجماعة الصفا، شارك فيها المئات من العمال والعاملات. وشكل المتظاهرون حلقة كبيرة وسط الطريق العام شلت حركة السير لما يقرب من ساعة من الزمن، وقد ردد المشاركون في المسيرة شعارات وهتافات مساندة للعمال المعتصمين وللطبقة الشغيلة بالقطاع الفلاحي عموما. وتأتي هاته المسيرة في إطار برنامج لجنة الدعم التي أخذت على عاتقها تبني ملف عمال الشركة المضربين عن الطعام، حيث طالبت الجهات المعنية بالأخذ بعين الاعتبار التدهور المتواصل لصحة المضربين، مستنكرة عدم فتح حوار جدي من طرف الشركة يفضي إلى إنصافهم وإنقاذ حياتهم.
يشار إلى أن العمال المضربين كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام باب شركة صوبروفيل الفلاحية بضواحي مدينة بيوكرى، احتجاجا، على ما وصفه المتضررون، بالطرد التعسفي الذي طالهم منذ سنة 2008 مباشرة بعد انخراطهم في تأسيس إطار نقابي للدفاع عن حقوقهم، حيث خاضوا جملة من الأشكال النضالية توجت بعقد لقاءات على مستوى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، دون التمكن من إيجاد حل بسبب ما أسماه المضربون تعنت إدارة الشركة وتملصها من الوفاء بالتزاماتها.
هذا،وكانت إدارة شركة صوبوفيل قد أصدرت، في وقت سابق، بيانا، توصلت «المساء» بنسخة منه، أكدت من خلاله، أن العمال المعتصمين كانوا يعملون في الشركة في إطار العمل الموسمي، ولم تعد تربطهم علاقة شغل بالشركة منذ أزيد من ثلاث سنوات. وأضاف البيان ذاته أن العمال يطالبون الشركة بتعويضهم بمبلغ 15 مليون سنتيم عن كل عامل، الأمر الذي تجاوز سقف التعويض الممنوح من طرف الشركة، واستطرد البيان ذاته أن ملف عمال صوبروفيل كان موضوع حوار ومفاوضات مع النقابة المعنية ولجنة البحث والمصالحة، حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتقديم تعويض جزافي لكافة العمال المعنيين بالنزاع، غير أنه تم خرق الاتفاق بعد أن أصر هؤلاء العمال على المطالبة بمبالغ غير معقولة مقارنة بما تم الاتفاق عليه.