هيئة حقوقية تصف الزيادة في سعر المحروقات ب«العملية الانتحارية»

وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان إقدام حكومة عبد الإله بنكيران على الزيادة في ثمن المحروقات ب»العملية انتحارية» لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة، داعيا هذه الأخيرة إلى استدراك ما وصفه ب»خطئها الكبير»، الذي سينعكس على السِّلْم الاجتماعي، والذي سيجعل الشعب يفقد الثقة في نوايا الحكومة الحالية في التغيير الذي وعدت به.
وعلى ضوء القرار الذي اتخذته الحكومة، والذي وصفه المركز ب»العجيب»، أعلن هذا الأخير، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الزيادة في ثمن المحروقات بدرهم ودرهمين في مادتي «الدييزل» و«البنزين» دفعة واحدة، من أجل الحد من وضعية الاستنزاف التي يوجد عليها صندوق المقاصة، بسبب الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه المادة الحيوية، هو «مجازفة غير محسوبة العواقب وقرار ينطوي على مخاطر حقيقية، تهدد السلم الاجتماعي، الهش أصلا، بسبب الضيق المادي الكبير المتزايد والمحتقن، الذي تواجهه أغلب الشرائح الاجتماعية المغربية»، وأن على رئيس الحكومة «أن يدرك أن أي زيادة في المحروقات تعني، تلقائيا، إثقال كاهل المواطن البسيط بزيادات متسلسلة وغير متلائمة، على مستوى جميع المواد الاستهلاكية والخدماتية، بكل أنواعها، في ظل عدم قدرة الحكومة على مراقبة الأثمنة أو التحكم فيها».
وأوضح المركز أن العبء الذي يتحمله صندوق المقاصة بسبب الدعم الموجه للمحروقات أمر طبيعي، إذا ما تم استحضار الارتباط العضوي لكافة المواد الاستهلاكية وغيرها بهذه المادة الحيوية.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن «تصريحات الحكومة المغربية بكون الزيادة في ثمن المحروقات ستنعكس إيجابا على المواطن البسيط تعد قراءة مبسطة وسطحية لمعادلة معقدة، تلعب بين دواليبها أطراف وعوامل مرئية وغير مرئية»، مؤكدا أن «الطبقة الميسورة، التي من المفترَض أن تتحمل بصورة أكبر الزيادة الجديدة في المحروقات، حسب مبررات الحكومة، لا يؤدي جزء كبير منها ثمن هذه المحروقات من جيبهم الخاص، بل يستفيدون من استرجاع ثمنها، سواء عن طريق إدماج استهلاكها ضمن تكاليف وظيفية لمقاولات خاصة أو غيرها، أو يستفاد منها في إطار اقتصاد الريع، الذي ينخر اقتصاد البلاد».
وطالب المركز الحكومة بالتراجع عن خطوتها وبالبحث عن سبل تخفيف عبء صندوق المقاصة، عبر تدابير أخرى أكثر نجاعة وفعالية، دون التسبب في مزيد من إثقال كاهل المواطن البسيط، كمحاربة التهرب الضريبي واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وتشجيع التشغيل الذاتي والحد من اقتصاد الريع.