«ورطة» الانتخابات الجماعية.. هل تدفع الأغلبية ثمن التأجيل؟

أصبح في حكم المؤكد أن الانتخابات الجماعية المقبلة لن تجرى في السنة الجارية، وأنها سوف تؤخر إلى السنة المقبلة، بحكم البطء الذي يطبع المشاورات بين مكونات الأغلبية الحكومية حول الترتيبات
المصاحبة للاستحقاقات الانتخابية، والترسانة القانونية المؤطرة لها، بسبب تزايد المشكلات التي تتخبط فيها هذه الأغلبية، والتي تجعل أحيانا الانكباب على التعامل مع هذه المشكلات ذا أولوية على التحضير للانتخابات، وكذا كثرة القوانين والمراسيم التي يتوجب طرحها للنقاش والمصادقة عليها، وهي كلها أوراش من شأنها أن تؤخر تنظيم الانتخابات في موعدها خلال السنة الحالية.
وقد أوضح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في أكثر من مناسبة أنه من المتعذر تنظيم الانتخابات في الوقت الراهن، وأكد على أن هناك أزيد من 30 نصا قانونيا ذات ارتباط بالانتخابات الجماعية يجب أن تعمل الحكومة على إصدارها، مما يجعل مهمة وضع أجندة زمنية مدققة أمرا صعبا في المرحلة الراهنة.
غير أن الجدل حول الترتيبات القانونية لإجراء الانتخابات الجماعية المقبلة، التي ستكون الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد، والأولى التي تجرى في عهد حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، يرافقه جدل آخر حول الترتيبات السياسية، إذ يتم التداول حول توزيع مهمة الإشراف على هذه الانتخابات إلى شق تقني وآخر سياسي، حيث تتكلف وزارة الداخلية بالشق الأول، بينما تتحمل الحكومة مسؤولية الإشراف على الجانب السياسي من هذه الانتخابات. وهي سابقة من نوعها في المغرب، إذ درجت وزارة الداخلية على الإشراف على جميع مراحل إعداد المسلسل الانتخابي من وضع القوانين وإطلاق المشاورات السياسية بين الأحزاب وتحديد الأجندة الزمنية إلى الإعلان عن النتائج. بيد أنه إذا كانت مشاورات الداخلية في السابق تخضع للحسم، فإن المشاورات التي تقودها الحكومة الحالية قد تستمر مدة أطول، خاصة مع إشراك أحزاب المعارضة، بسبب الخلافات المفترضة التي يمكن أن تثار حول الجوانب القانونية المرتبطة بتنظيم الانتخابات، وبالأخص فيما يتعلق بالتقطيع الانتخابي الذي كان باستمرار نقطة الخلاف التقليدية بين الحكومة والمعارضة في الماضي.
غير أن هذا التقسيم للمهام من شأنه أن يجر انتقادات واسعة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في حالة حصول تجاوزات في هذه الاستحقاقات، وقد تصل هذه الانتقادات إلى داخل الأغلبية الحكومية نفسها، خصوصا في ضوء النتائج التي يمكن أن تفرزها الانتخابات، إذا ما حصل حزب العدالة والتنمية على موقع أساسي في هذه النتائج.
حزب العدالة والتنمية يمكن أن يصل إلى موعد الانتخابات مرهقا بسبب السياسة الحكومية الحالية، التي بدأت تفتح عليه سيل الانتقادات، خصوصا بعد الزيادة في أسعار المحروقات، وبعض القرارات الأخرى التي أثارت الاستياء وسط الرأي العام. فقد أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن حكومته ستعمل على تعويض الطبقات الفقيرة ماليا مقابل رفع الأسعار، أي أن الحكومة ستدفع الفارق لهذه الشرائح الاجتماعية، وهو ما يعني أن الحزب يراهن على هذه الفئة الاجتماعية في الانتخابات الجماعية المقبلة، خصوصا في المناطق النائية والبوادي -هذا في حال وصول المساعدات بدون تلاعبات من طرف السلطات المحلية- غير أنه وفق هذا التصور سيتلقى ضربة قوية من الطبقة الوسطى التي ظلت القاعدة التي يستند عليها في المدن، والتي ستضطره إلى دفع ثمن سياسي باهظ مقابل الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات.