استأنفت بورصة الدارالبيضاء أمس الاثنين تداول أسهم البنك الشعبي المركزي بعد تعليقها مؤقتا، بطلب من مجلس القيم المنقولة، إلى حين الكشف عن تفاصيل الشراكة التي وقعتها المجموعة البنكية المغربية مع مجموعة «أطلنتيك فينانسيال» الإيفوارية، التي تضم سبعة أبناك، في كل من ساحل العاج والبنين والطوغو وبوركينافاسو ومالي والنيجر، وهي الشراكة التي أسفرت عن ميلاد قطب بنكي جديد يحمل اسم «بنك أطلانتيك الدولي». وحسب المعطيات التي تم الإعلان عنها عقب توقيع الاتفاقية، بتاريخ 7 يونيو الجاري، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، من طرف محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، وكوني ديسونجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة الإيفوارية، فقد قرر البنك الشعبي استثمار أزيد من 10 ملايير درهم (مليار أورو) مقابل حصوله على 50 في المائة من المجموعة الإيفوارية. وفي هذا الصدد قال رشيد أكومي، المدير العام المساعد للبنك الشعبي المركزي، في تصريح صحافي، إن « المجموعة البنكية المغربية، ستضخ المبلغ المطلوب لإتمام العملية على أن تتولى التدبير الاستراتيجي والعملياتي والمالي لجميع فروع مجموعة «بنك أطلانتيك»، فضلا عن بنك الأعمال التابع له وشركة الهندسة المعلوماتية «أطلانتيك تكنولوجي»، مضيفا أن الأمر يتعلق بعملية جيدة بالنسبة إلينا». وستحتاج الاتفاقية إلى الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، قبل أن تصير سارية المفعول، ويتعلق الأمر أساسا بمجلس القيم المنقولة بالمغرب، والتجمع النقدي والاقتصادي لدول غرب إفريقيا، ومن ضمنها البنك المركزي لدول إفريقيا الغربية، زيادة على السلطات المختصة بكل دولة من الدول السبع التي تضم فروعا للمجموعة البنكية الإيفوارية. ويتوقع أن تمكن العملية الجديدة للمجموعة البنكية المغربية، التي انطلقت المباحثات بخصوصها منذ نهاية السنة الماضية، بعدما دخل بنك الأعمال التابع للمجموعة الإيفوارية، في مفاوضات مع مجموعة أوبلاين التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، (يتوقع) أن تفتح أمام المجموعة المغربية فرصة الولوج إلى قاعدة زبناء يقدر عددها بأزيد من 80 مليون شخص على مساحة إجمالية تقدر ب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. زيادة على توسيع حضوره خارج القارة السمراء من خلال سعيه إلى الاستحواذ على فروع لبنوك بعشر دول إفريقية و7 دول أوربية. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة «أطلانتيك فينانسيال» الإيفواترية، تضم أكبر شبكة بنكية داخل ساحل العاج، وتتوفر على أزيد من 170 وكالة بنكية، وشبكة واسعة من الشبابيك النقدية، كما تم تصنيفها في المرتبة الثانية على مستوى تحصيل ودائع الزبناء.
