«البام» يهاجم حكومة بنكيران ويتهمها بالعجز في إنقاذ المدن العتيقة

هاجم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، معتبرا ارتفاع وتيرة الانهيارات المتكررة للمنازل بالمدن العتيقة التي ذهب ضحيتها مؤخرا، ثلاثة مواطنين بالدار البيضاء، «وجها آخر للفساد، وصورة أخرى لعدم فعالية ونجاعة التدبير الحكومي» في مجال التعمير وإنقاذ المدن العتيقة وحماية أمن وسلامة السكان القاطنين بالمنازل الآيلة للسقوط.
واعتبر فريق «البام» بالغرفة الثانية، خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به أثناء جلسة الأسئلة الشفوية مساء أول أمس الثلاثاء، أن أقصى ما تقوم به الحكومة الحالية، أمام الرقم المهول والخطير من الأرواح التي تسقط بشكل متتال، هو الاكتفاء بحلول ترقيعية هي في الواقع مجرد ردود أفعال لحظية في غياب أي معالجة حقيقية لهذه الظاهرة. وحسب الفريق، فإن الحكومة تفتقر إلى مقاربة شمولية تنطلق من تشخيص واقعي، وإعداد إحصاءات دقيقة، وإنجاز تقييم لسياساتها العمومية في هذا المجال خاصة، مع تسجيل غياب فتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء التأخر والتعثر في ترحيل السكان وما يشوب ذلك من زبونية ومحسوبية تطال هذا المجال.
إلى ذلك، اتهم العربي الحبشي، عن الفريق الفيدرالي، حكومة بنكيران بإخلاف وعودها أثناء حملة الانتخابات التشريعية الأخيرة، متسائلا خلال تدخله في إطار طلب الإحاطة الذي تقدم به: «أين هو الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000.00 درهم؟ وأين هو الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500.00 درهم؟ وأين هو إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل؟ وأين هي الضريبة على الثروة؟ وأين هو تحسين دخل الموظفين وعموم الأجراء؟».
الحبشي اعتبر أن الحكومة تفتقر إلى رؤية شمولية لإصلاح نظام المقاصة، ذلك أنها تعوزها الجرأة السياسية لمواجهة الحيتان الكبرى التي تستفيد من معظم الغلاف المالي لهذا الصندوق. وأضاف أن الحكومة تنهج المقاربة الأحادية في موضوع حيوي بالنسبة إلى المغرب يحتاج إلى حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلكين، مشيرا إلى أن الحكومة عجزت عن القطع مع ريع المقاصة في غياب رؤية شمولية يستفيد منها الفاعلون الاقتصاديون، سواء كانوا مستهلكين أو مشاركين في سلسلة الإنتاج، بغية الرفع من المردودية والإنتاجية والنجاعة مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
الفريق الفيدرالي دق ناقوس الخطر، معتبرا أن تحرير الأسعار بشكل عشوائي وانتقائي سيؤزم الوضع الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع، كاشفا أن الزيادات الأخيرة وحدها ستقود 4 في المائة من الفئات التي تصنف ضمن خانة الفئات الهشة إلى الفقر، كما ستؤدي بفئة واسعة من الطبقة الوسطى إلى وضعية الهشاشة.
واتهم الحبشي بنكيران ب«الاحتكار الأحادي» للإعلام العمومي البصري، وخرق الفصل العاشر من الدستور من حيث حرمان المعارضة من الإدلاء بآرائها للمواطنين حول الزيادات الأخيرة، معتبرا أن الإعلام العمومي هو «ملك للشعب المغربي، وليس ملكا لرئيس الحكومة يستعمله بشكل شعبوي للتغطية على التداعيات الخطيرة لهذه الزيادات، بل الأدهى من ذلك قدم وعودا للفئات الفقيرة دون آليات قانونية وتنظيمية ودون مناقشتها دخل المجلس الحكومي».