حجم رؤوس الأموال المهربة بطرق سرية من المغرب 25 مليار دولار

كشفت أرقام دراسة أجنبية قام بها مكتب «غلوبال فينانس أنتيغريتي» أن حجم رؤوس الأموال المهربة بطرق سرية من المغرب إلى أرصدة دول في الخارج وصل إلى ما يقرب من 25 مليار دولار وأن تهريب الأموال غير المشروعة يكون مساويا لضعف المبالغ الممنوحة للمغرب في إطار برامج المساعدات الإنمائية الخاصة بالتنمية.
وأشار مكتب «النزاهة المالية العالمية» إلى أن بلدانا نامية, كالمغرب, تخسر 10 دولارات على كل دولار واحد ممنوح من قبل المساعدات الخارجية الخاصة بمشاريع التنمية, وأن تهريب الأموال إلى الخارج ناتج بالأساس عن وجود نظام مالي غير واضح مبني على كثير من الثغرات.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن المغرب، الذي خسر 25 مليار دولار أمريكي على شكل عمليات كبرى لتهريب رؤوس الأموال بشكل سري إلى الخارج, يبقى أحد أبرز زبائن الملاذات والجنات الضريبية العالمية, مضيفة أن تهريب رؤوس الأموال في المغرب وإفريقيا لا يزال يعتمد على تقنيات معروفة لغسيل الأموال عبر شركات وهمية وأرصدة غير متحقق من هويات أصحابها وأرباح متحصل عليها من اقتصاد الريع وعمليات تدليس كبرى في أرقام أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة.
وخلصت دراسة مكتب «النزاهة المالية العالمية» إلى أن هروب الرأس المال «يشكل عقبة كبرى في تعبئة المدخرات المحلية ويحد بشكل كبير من الموارد المتاحة للاستثمار من أجل التنمية في البلدان الأقل نموا», وهو ما يشكل برأي خبراء «غلوبال فينانس أنتيغريتي» ما أسموه «المزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة».