أدنون و5 إعلاميين مغاربة «عالقون» في قطر

يتم الاستماع إليهم في قضية «تبديد أموال» والصحافيون يؤكدون أنهم ممنوعون من السفر بأمر شفوي

رضى زروق
أقدمت السلطات القطرية على منع 6 إعلاميين ومنتجين مغاربة، من بينهم البرلماني السابق والإعلامي خالد أدنون، من مغادرة ترابها، وذلك للاستماع إليهم في قضية متعلقة
ب «تبديد الأموال» دون توجيه أي اتهام رسمي إليهم.
واستمعت لجنة ديوان المحاسبة بدولة قطر، نهاية شهر ماي الماضي، إلى خالد أدنون، بصفته مديرا لإدارة الإنتاج بقناة «الجزيرة أطفال»، رفقة زملائه، قبل أن يمنع الجميع من السفر من جديد دون أن توجه إليهم أي تهمة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن قناتي «الجزيرة أطفال» و»براعم»، التابعتين إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، سرحتا ما يزيد عن مائة موظف، من بينهم ستة مغاربة، منهم من تم تسريحه ومن تقدم باستقالته بسبب ما اعتبره «ترديا للأوضاع الإدارية داخل المؤسسة».
وحسب نفس المعطيات، فإن النيابة العامة القطرية منعت 10 مدراء من جنسيات وأصول عربية من السفر بناء على بلاغ قدمته ضدهم الإدارة الجديدة بتهمة إهدار المال العام، دون إجراء أي تحقيق إداري داخلي، علما أن البلاغ لا يزال التحقيق بشأنه جاريا منذ تسعة أشهر.
وأكد مصدر ل«المساء» أن مسؤولين كبارا من الإدارة السابقة لقناة الجزيرة للأطفال (بلجيكي وأسترالي وفرنسي ثم بريطاني) تمكنوا من الحصول على كافة مستحقاتهم وسافروا إلى دولهم، مقابل منع إعلاميين ومخرجين ومنتجين عرب من حقهم في السفر إلى بلدانهم. وحسب نفس المصدر، فإن المدير العام التنفيذي السابق للقناة، الإعلامي والحقوقي التونسي محمود بوناب، تم عزله بالاستناد إلى قرار لمجلس إدارة لم ينعقد أصلا، كما أن مجلس الإدارة، المسؤول الأول، لم يعين لجنة تحقيق داخلية كما هو متعارف عليه لدى باقي مجالس الإدارة.
وكان الصحافي أدنون قد أكد في وقت سابق أنه توصل برسالة قصيرة، إلى جانب عدد من العاملين في القناة القطرية، تتعلق بمنعه من السفر من جديد دون تحديد الأسباب، إلى حين صدور التقرير النهائي، الذي يستغرق أكثر من ستة أشهر، دون أن تسلم لهم أي رسالة أو وثيقة تؤكد ذلك.
وكان أدنون قد التحق بالقناة القطرية في أكتوبر 2006 قبل أن يتم فسخ العقد من جانب القائمين على القناة بتاريخ 6 أكتوبر 2011، حيث أكد أنه فوجئ عندما توجه بتاريخ 16 نونبر من العام الماضي إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية لتسوية وضعيته المادية وتحصيل مستحقاته، باعتذار القناة عن ذلك، بحجة أن ملف القناة هو موضوع تحقيق من قبل النيابة العامة وأن الأخيرة قد تستدعيه للاستماع لأقواله كشاهد، وعلى هذا الأساس امتنعت القناة عن صرف مستحقاته وطلبت من النيابة العامة منعه من السفر إلى حين الاستماع إليه.
كما أن الإعلامي المغربي قدم استقالته من مجلس النواب فور بدء التحقيق معه (19 مارس الماضي)، تفاديا لخلق التباس بين قضية شخصية يتابع فيها ومنصبه البرلماني، الذي يوفر له الحصانة النيابية في ما يتعلق ببعض أنواع المتابعات القضائية.
ويذكر أن الإعلاميين المغاربة الممنوعين من مغادرة قطر، فتحوا ملفا حقوقيا بتاريخ 6 يناير من السنة الجارية، لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتصدر نيابة الأموال العامة 10 أيام بعد ذلك قرارا رسميا برفع منع السفر. وبعد حصولهم على إذن بالسفر، تم في آخر لحظة إشعار الإعلاميين المغاربة من قبل قناة «الجزيرة للأطفال» بضرورة عدم مغادرتهم للبلد، وطلبت جوازات سفرهم قصد إلغاء الإقامة. وحسب المعطيات المستقاة، فإن المغاربة المعنيين زاروا نيابة الأموال العامة يوم 22 يناير الماضي ليتم منعهم بطريقة شفهية من مغادرة قطر، إلى حين صدور التقرير النهائي، والذي قد يستغرق أكثر من ستة أشهر ودون أن يتسلم المعنيون رسالة أو وثيقة رسمية بخصوص ذلك.
ورفع الإعلاميون المغاربة «العالقون» في دولة قطر دعوى قضائية ضد قناة «الجزيرة أطفال»، لم يتم البث فيها بعد، يتهمون فيها القناة بإلحاق أضرار معنوية ومادية بهم.