هل ينعكس ارتفاع الأسعار في المغرب في السنة الجارية، الذي يؤشر عليه مؤشر التضخم، سلبا على القدرة الشرائية التي أراد الحوار الاجتماعي منحها للأسر المغربية؟ يفترض أن تساعد الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية في إنعاش القدرة الشرائية ، غير أن الثابت هو أن تمثل الناس لارتفاع الأسعار في السنة الجارية يتجاوز في بعض الأحيان معدلات التضخم التي تعلن عنها المندوبية السامية للتخطيط بشكل شهري. إن الإحصائيات الرسمية، تبرز أن تشكي الناس من تضرر قدرتهم الشرائية خلال السنة الجارية له ما يبرره، فقد ارتفع معدل التضخم، الذي يقيس أسعار المستهلكين، ب5.1 في المائة في يوليوز الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، بحيث تجاوز عتبة الخمسة في المائة للمرة الثانية خلال السنة، بعدما وصل إلى 5 .4 في المائة في ماي الماضي. غير أن ارتفاع أسعار المستهلكين ما فتئ أن هدأ شيئا ما في شتنبر، حيث وصل إلى 3 .9 المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الجارية، بعدما بلغ 4 .8 في المائة في غشت. ويرى بنك المغرب أنه رغم التراجع الذي ميز ارتفاع الأسعار، تظل التوترات التضخمية مرتفعة، فقد وصل معدل التضخم في الفصل الثالث من السنة الجارية إلى 4.6 في المائة في الفصل الثالث، ويرتقب أن تنتهي السنة الجارية بمعدل تضخم قياسي ب3 .5 في المائة في نهاية السنة الجارية، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، هذا في الوقت الذي تتوقع المندوبية السامية للتخطيط 3.6 في المائة. وهو أعلى معدل يصله ارتفاع أسعار الاستهلاك في المغرب منذ ثلاثة عشرة سنة. وتجلى أن ارتفاع أسعار المستهلكين في المغرب، يأتي من المنتوجات الطرية، خاصة الخضر والفواكه التي تشكل أساس قفة الأسر في المغرب، والتي يبدو أنها التهبت خلال التساقطات المطرية الأخيرة، كما شملت الزيادات منذ بداية السنة الجارية الحبوب وتسعرة النقل، ولم تسلم المكونات الأخرى التي تدخل في قياس التضخم بالمغرب من زيادات من قبيل الألبسة والسكنى والتجهيز المنزلي والعلاجات الطبية والترفيه... في نفس الوقت تجلى أن ثمة تباينا على مستوى المدن في ما يتعلق بكلفة المعيشة، إذ يتبين أن الرباط تعتبر أغلى المدن، متبوعة بطنجة والدار البيضاء وتطوان، أما العيون فتأتي في مؤخرة المدن من حيث ارتفاع الأسعار مستفيدة من الدعم الكبير الذي تحظى به العديد من المنتوجات الأساسية في الأقاليم الجنوبية. فماهي آثار ارتفاع الأسعار التي سجلت منذ بداية يوليوز الماضي التي يؤشر عليها معدل التضخم، بالتزامن مع تنفيذ ما اتفق عليه في الحوار الاجتماعي بين النقابات والباطرونا والحكومة في يوليوز؟، يفترض في الزيادة التي عرفتها التعويضات العائلية وأجور الموظفين، والتي لم ترض عنها النقابات، أن تخفف من آثار الارتفاعات التي عرفتها الأسعار على القدرة الشرائية للأسر، بحيث كان هذا أحد الأهداف التي حرصت على تحقيقها النقابات أثناء الحوار الاجتماعي، وإن جاءت الزيادات دون ما راهنت عليه. غير أنه يبدو أن ارتفاع الأسعار قد يقضم القدرة الشرائية التي رام رفعها الحوار الاجتماعي عبر الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، مما يعني أن الحوار لم يُصبْ الهدف الذي من أجله أطلق إلى حدود الآن، وذلك في انتظار ما سيكون للتعديلات التي طالت شرائح الضريبة على الدخل في مشروع قانون على القدرة الشرائية للأسر في بداية يناير القادم.
