راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الخميس، عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة حول لائحة مفترضة ل«قضاة فاسدين» قال وهبي إنه يتوفر عليها خلال جلسة علنية بمجلس النواب. وطلب الرميد في رسالته من وهبي أن يمده بلائحة ملفات هؤلاء «القضاة» قصد اتخاذ المساطر القانونية اللازمة في حقهم. وأعرب وهبي عن استغرابه لرسالة الرميد، وقال تصريح ل«المساء» إن وزير العدل ليس له الحق في تحرير هذه الرسالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحالة العادية هي أن يراقب البرلمان الحكومة وليس العكس. وتابع وهبي قائلا: « إذا كنت سأكشف عن ملفات فساد مرتبطة بقضاة، فإن ذلك سيكون في جلسة برلمانية عامة داخل مجلس النواب لكي يطلع جميع المغاربة على هذه الملفات». وتساءل وهبي عن الصفة التي راسله بها الرميد، هل هي صفة وزير العدل والحريات أم راسله باعتباره رئيسا سابقا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان؟ إلى ذلك، قال وهبي إنه يجري مشاورات مع فرق المعارضة داخل مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجال العدالة، مطالبا عموم المواطنين بمده بالخروقات التي يتعرضون لها في مجال العدالة والقضاء. وكان وهبي قد صرح، خلال الجلسة المذكورة، أنه مستعد لمد وزير العدل والحريات بأسماء «قضاة مفسدين»، وقال خلال تعقيبه على سؤال تقدم به حول اعتقال قاض بطنجة، إن محاربة الفساد ليست في اعتقال قاض، مضيفا أن «الفساد في القضاء مخيف وإذا أردتم سأعطيكم أسماء القضاة والمحاكم». وأشار وهبي إلى أن تصريحات وزير العدل والحريات بخصوص اعتقال قاضي طنجة تمس بواجب التحفظ وبمثابة تقديم شهادة لم يتم طلبها ويمكن أن يكون لها تأثير على الملف، موضحا أنه ليس من حق وزير العدل أن يحكي تفاصيل التحقيق وأن يقول إنه متأكد. وقال مخاطبا الرميد: «كيف يمكن أن نضمن استقلالية القاضي الذي بيده الملف وأنتم نائب المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يصبح بعد سلطة قضائية، ورئيس للنيابة العامة، إنكم تقرون في مصير القضاء».
