الهاتف «الذكي» والمترشّح «النقّال»...

يميل كثير من الباحثين (الذين نتمنى أن يعثروا على شيء ما في القريب العاجل، وقبل حلول شهر رمضان) إلى القول بأن وزير التربية الوطنية الحالي ربما يكون جانب جادّة الصواب حين أصدر تعليماته لموظفيه حيثما وُجدوا فوق تراب الوطن بضرورة محاربة الغش (أو «النقيل»، كما تسمّيه لغتنا الدارجة) في امتحانات الباكلوريا لهذه السنة بصرامة غير معهودة من قبل؛ مع تركيز حربهم، بالدرجة الأولى، على الهواتف المحمولة التي يأبى «المترشحون» (كما صار يطلق عليهم) إلا أن يوظفوها لغير غايتها الأصلية، أي التواصل، ويجعلوا منها أداة للغش دون منازع.
وتتمثل مجانبة الصواب هنا في أن «النقيل»، وكما ينبغي التذكير بذلك، صار علامة من العلامات الدالة على التقدم والتطور والارتباط بالعصر. ومن ثمة، فكل دعوة إلى محاربته لا يمكنها أن تصدر إلا عن الجهل بهذه الحقيقة المؤكدة من قبل عقول منغلقة محافظة تنتمي إلى الماضي وتعجز عن فهم الحاضر والمستقبل معا.
لقد كانت أجيالنا (المتخلفة، كما ينبغي التذكير) تعتمد إما على «الحفظ» أو على اعتصار الفكر في اجتياز امتحاناتها، وفي الحالتين معا لا تعمل سوى على استنزاف عقولها وجعلها «حافية» قبل الأوان. أما الأجيال الجديدة فتعتمد على التكنولوجيات المعاصرة بما يترك عقولها «جديدة» كأنها خرجت لتوها من المصنع: تطلب من التلميذ أو الطالب إعداد بحث فيذهب مباشرة إلى الأنترنيت ويطبع «البحث»، وتخضعه لامتحان فيربط الهاتف المحمول بفمه وأذنه بعد أن ينسق مع أحد أصدقائه أو معارفه ويدبج لك ما شئت من الأوراق، دون كلل، ودون تفكير أيضا.
الأدهى من ذلك أن قرار محاربة «النقيل» لا يستهدف «المترشحين» وحدهم، كما يتبدى من الظاهر، وإنما هو يستهدف، من ورائهم، شبكة الأنترنيت والشركات المصنِّعة للهواتف المحمولة وأجهزة النسخ وشركات الاتصالات...، إلى غير ذلك؛ بما يطرح السؤال حول قدرة الوزارة المحترمة على الدخول في حرب مفتوحة -وفي هذا الوقت الحرج بالذات- مع شركات قوية عملاقة، معظمها متعدد الجنسيات. وهي شركات حديثة وعصرية تماما، أي مساندة ل«النقيل»، بل يقال، والله أعلم، إن منها من يحقق أرقام معاملات مرتفعة عند قرب الامتحانات أو عند حلولها، حيث تعلن شركات أجهزة النسخ عن تخفيضات هامة بمناسبة الامتحانات (شبيهة بتخفيضات شركات الثلاجات عند حلول «العيد الكبير»)، كما تعلن شركات الاتصالات عن مضاعفة رصيد منخرطيها مرات عديدة وعن تمتيعهم بالعشرات من الرسائل النصية المجانية بالمناسبة نفسها (لا ينبغي أن ننسى أن الاسم الأصلي للهاتف المحمول هو الهاتف «النقّال»).
يضاف إلى ذلك أن قرارا من هذا النوع يتناسى أن بلادنا وقّعت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وفي هذه الحالة، لا مناص لنا من الاعتراف بأن «النقيل» حق مشروع لكل المواطنين يدخل ضمن حقوقهم الأساسية المعترف بها على صعيد كوكبنا والمجموعة الشمسية معا، وذلك إلى حد أن هناك من ذهب إلى تعديل تعريف شهير ل«المعلم الأول» أرسطو يقول فيه إن «الإنسان حيوان ضاحك» بتعريف عصري ومعاصر يقول إن «الإنسان حيوان نقّال». بذلك، فإن محاربة «النقيل» تمثل اعتداء على حق من الحقوق التي يثبت بها التلميذ (أو «المترشح» كما صار يدعى) العصري مواطنته.
لا نستغرب، إذن، إذا قام هؤلاء «المترشحون» (أي الذين رشحوا أنفسهم ولم يرشحهم أحد: الجميع «مبرّي» منهم) بالاحتجاج على الحيلولة بينهم وبين «سلوك حضاري» تعوّدوا عليه منذ أزيد من عشر سنوات (مع دخولنا عصر «مدرسة الجودة» ثم «مدرسة النجاح»)، مهددين بالانتحار إن لم يسمح لهم باستقبال الأجوبة عن طريق هواتفهم المحمولة المتطورة، أو «الهواتف الذكية»، كما صار يطلق عليها، في إشارة تاريخية هامة إلى أن «الذكاء» ينبغي البحث عنه، من الآن فصاعدا، في الآلات لا في بني البشر (ومنهم «المترشحون») الذين صاروا مجرد «نقّالين».
والله أعلم.