وقفة بابن سليمان احتجاجا على البنية التحتية وقنوات الصرف الصحي

فضائح عمرانية داخل حي الفلين والسكان يطالبون بفك العزلة عنهم

نظمت ساكنة حي الفلين بابن سليمان وقفة احتجاجية للتنديد بالتهميش والإقصاء الذي طال حيهم، منذ إحداثه قبل عشر سنوات. وحمل المتضررون شعارات تطالب بتدخل كل الجهات المعنية
من أجل إصلاح أزقة وشوارع الحي، وحل إشكالية الصرف الصحي لمجموعة من المنازل، مستغربين كيف أن بلدية ابن سليمان التي منحتهم رخص البناء والسكن، وواظبت منذ سنوات على استخلاص الضرائب السنوية منهم. لم تبادر إلى تسوية ملفها العالق مع وكالة التجهيزات والمساكن العسكرية حاملة المشروع السكني. وكيف أنها رصدت مبلغ مليارين ونصف لتهيئة أزقة وشوارع كل أحياء المدينة، باستثناء حي الفلين. وطالبوا بالإسراع بإيجاد حلول لفك العزلة عن الحي، وتنقيته وتهييئه. علما أن هناك مبلغ ضمان يقدر بحوالي 200 مليون، يمكن استخلاصه من أجل إنقاذ بنية الحي التي تتدهور يوميا. وأكد مسؤول بالبلدية في تصريح ل«المساء» أن البلدية تسعى جاهدة لتسوية ملف حي الفلين، وأن الوكالة هي من تغاضى مسؤولوها عن كل ما تم الاتفاق عليه أخيرا بشأن التعاون من أجل تهيئة الحي. كما أضاف أن اجتماعا تم مع رئيس الجمعية، تم فيه إطلاع الرئيس على كل المراحل التي بلغها الملف. وأن رئيس البلدية على استعداد لمحاورة كل ساكنة الحي، بشأن موضوع الحي، كما أنه مستعد لمصاحبتهم إلى مقر الوكالة حاملة المشروع، للتفاوض معها من جديد. موضحا أن هناك محاولات لتدبير مبالغ مالية من أجل تدبير ملف الصرف الصحي، قبل التفكير في تبليط وتهيئة أزقة وشوارع الحي، وهي مشاريع تتطلب أغلفة مالية باهظة. وعلمت «المساء» أن الساكنة لم تعد تهتم بتدابير الجمعية، بعد أن ثبت لها عجزها عن تسوية الملف. ويعيش ساكنة حي الفلين وسط مجموعة من الفضائح العمرانية التي تشيد أمام أعينهم. حيث تم تحويل أرض مخصصة لمصحة إلى مؤسسة تعليمية خصوصية. وعلمت «المساء» أن الأرض التي مساحتها 1500 متر مربع، بيعت لأحد المستثمرين الذي حصل على كل التراخيص اللازمة من أجل تحويلها إلى مؤسسة تعليمية، وبدأ في بناء مشروعه أمام ذهول واستغراب الساكنة. وأكد مسؤول بالبلدية أن لجنة إقليمية ضمت كل الأطراف المعنية، وافقت على تحويل المصحة إلى مدرسة، دون أدنى استشارة من ساكنة الحي الذين قرروا الاستقرار بالحي نظرا للمرافق العمومية التي كان يشملها تصميم التجزئة. وسبق لنفس الحي أن عرف فضيحة عمرانية ثانية ، تمثلت في بيع الشركة المعنية بالتجزئة وهي مؤسسة المساكن الاجتماعية العسكرية أرضا مخصصة لمدرسة عمومية لأحد الأشخاص. وعادت ومنحتها لوزارة التعليم من أجل تشييد مدرسة عمومية فوقها. حيث فوجئ صاحب البقعة بالأشغال جارية فوق أرضه. وهو ما جعله يجأ إلى القضاء الذي أمر بوقف الأشغال، وحكم بتعويضه، قبل استئنافها. ولازال مشروع المدرسة متوقفا إلى حدود الآن. في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر ل«المساء» عن أن الوزارة كانت قد سجلت افتتاح المدرسة خلال الموسم الجاري، وعينت مجموعة من المدرسين بها.