أقصبي: تفويت «الحليب» إلى الفرنسيين هو هيمنة على المغرب

حاوره- عبد الرحيم ندير
- أقدمت الشركة الوطنية للاستثمار، أول أمس الأربعاء، على تفويت 38 في المائة في شركة «سنطرال ليتيير»، وهي العملية الثانية من نوعها بعد تفويت «لوسيور». ماذا سيستفيد المغرب،
في نظرك، من تفويت الهولدينغ الملكي لبعض شركاته؟
أولا، ما يجب أن نعرفه هو أن هذه الصفقة تندرج في إطار خيار استراتيجي للهولدينغ الملكي، الذي قرر منذ سنتين، لاعتبارات معينة، التخلي عن بعض الشركات التي تنشط في قطاعات حساسة ذات علاقة مباشرة بالمواطنين وبالدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة. فالمسؤولون عن الهولدينغ أصبحوا واعين بأن الاستمرار في احتكار هذه القطاعات لم يعد مطاقا من الناحية السياسية، ولم يعد أحد يقبل باستمرار الملك في الجمع بين السلطة والمال، وبالتالي كان البديل بالنسبة للشركة الوطنية للاستثمار هو التحول إلى قطاعات أقل حساسية وأكثر ربحية مثل الطاقات المتجددة. أما بخصوص استفادة المغرب من عمليات التفويت هاته فيمكن مناقشته انطلاقا من ثلاثة مستويات: أولا، أن الشركات التي تخضع للتفويت ترتبط بالقطاع الغذائي، الذي يعتبر قطاعا حيويا وأساسيا في بلد مازال يعاني من التبعية للخارج. وبالعودة إلى صفقة تفويت «سنطرال ليتيير» لابد من الإشارة إلى ملاحظة مهمة، هي أن المغاربة لا يستهلكون الكميات الضرورية من الحليب ومشتقاته، فمعدل الاستهلاك الوطني لا يتجاوز 45 لترا سنويا، في حين أن المعايير الدولية تشير إلى ضعف هذه الكمية، وبالتالي فالسؤال المطروح هو: هل ستكون «دانون»، التي أصبحت المتحكم الأول في استراتيجية «سنطرال ليتيير»، قادرة على تطوير منتجاتها وتنويعها وتسويقها بثمن مناسب يمكن من زيادة استهلاك المغاربة من الحليب؟. ثانيا، صفة المقاول الذي يبيع شركاته، فالشركة الوطنية للاستثمار هي هولدينغ ارتبط دائما باسم الملك، وهو شخص لا يمكن اعتباره كأي رجل أعمال عادي، وبالتالي فالهولدينغ كان دائما يتعامل بصفته فاعلا غير عادي في الاقتصاد الوطني، مما يتيح له الحصول على امتيازات لا تستفيد منها باقي الشركات. وهنا يطرح سؤال آخر مهم، هل بيع الهولدينغ الملكي لحصص في بعض شركاته يعني أنه تخلى نهائيا عن دوره التاريخي في الاقتصاد الوطني، الذي لعبه بنفسه دون طلب من الآخرين؟. ثالثا، مجموعة «دانون» التي استفادت من صفقة «سنطرال ليتيير» ذات جذور فرنسية، وتعكس بطبيعة الحال هيمنة الرأسمال الفرنسي على المغرب، التي تقوت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما يجعلنا نطرح سؤالا مهما هو: هل سينصب تفكير «دانون» على مصلحة المغرب أم على مصالحها العالمية؟.
- البعض يرى أن بعض التفويتات التي تحدث عنها الهولدينغ الملكي تشمل قطاعات يمكن اعتبارها ذات أبعاد أمنية وليست اقتصادية فقط، مثل قطاع السكر. وبالتالي يمكن أن يكون لها أثر كبير على السلم الاجتماعي. هل تتفق مع هذا الطرح؟
من الضروري الإشارة هنا إلى أنه لا فرق بين قطاعي السكر والحليب، فالمادتان تعتبران حيويتين وأساسيتين، غير أن الفرق الوحيد الذي يمكن الحديث عنه هو استفادة السكر من الدعم بخلاف الحليب. أما من ناحية الأمن الغذائي، فالمغرب يرى أن هناك 5 مواد حيوية، هي القمح والسكر والحليب والزيت واللحوم. وبالتالي مازال يمارس نوعا من الحمائية تجاه هذه المواد. نفس الشيء بالنسبة لقطاع الحليب، الذي ظل يعاني في السنوات الأخيرة من احتكار شركة «سنطرال ليتيير»، التي ظلت تهمين على التعاونيات العاملة في القطاع إلى أن ظهرت تعاونية «كوباك»، التي خلقت نوعا من المنافسة الشرسة مع شركة الهولدينغ الملكي، وهي مسألة لم ترق لهذا الأخير، مما جعله يضغط على الحكومة من أجل فرض ضريبة على التعاونيات، وهي مسألة تعكس الهيمنة السياسية على القرارات الاقتصادية.
- لماذا يتم تفويت مثل هذه القطاعات الحساسة للشركات الأجنبية والفرنسية تحديدا عوض تفويتها إلى الرأس مال الوطني؟
لأن هناك اعتقاد بأن إمكانيات الشركات المغربية محدودة جدا ولا يمكنها أن ترقى إلى أن يفوت لها حصص في مثل هذه القطاعات. ثانيا، التفويتات التي يعلن عنها بين الفينة والآخرى ليست دائما ذات أبعاد اقتصادية محضة، بل هناك مسائل سياسية تتدخل فيها وتفرض استفادة شركات معنية من تلك الصفقات.
خبير الاقتصادي

نجيب أقصبي