الموسوعة وتوحيد المرجعية الفقهية

أعلن مؤخرا عن الانتهاء من الموسوعة الفقهية الكبرى بعد سنوات طويلة من العمل، بمشاركة فقهاء وعلماء وباحثين من مختلف البلدان العربية والإسلامية، تحت إشراف مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يوجد مقره في جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو عمل -كما اعتبره المشرفون عليه- يقوم على أربعة أهداف: فهم منهاج الفتوى ومسالك المفتين، مع التمكين من فهم أسباب الاختلاف الفقهي والأصولي وآلياته المنهجية
-تمكين الفقيه المعاصر من تخريج الفروع بطريقة سليمة، ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وتجنيبه الاضطراب الذي قد يترتب عن التخريج من المناسبات الجزئية- المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة وفلسفتها التشريعية، وأثرها في تقرير القواعد الأصولية والأحكام الشرعية، وتمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على البناء الفقهي والأصولي وأخيرا، تسهيل بيان آثار الشريعة والفقه الإسلامي وقواعده وأصوله في التشريعات الوضعية والنظم القضائية، سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها.
وتعتبر الموسوعة إنجازا كبيرا، ولعله الإنجاز الأكبر في هذا المجال منذ تقعيد المذاهب الفقهية الشهيرة، بيد أنه يعد خطوة متقدمة وجديدة عليه، إذ من شأنه -نظريا- أن يساعد على تجاوز الجمود المذهبي وخلق نوع من المرونة بين مختلف المذاهب الثمانية التي ركزت عليها الموسوعة، وهي المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي والجعفري والزيدي والإباضي والظاهري. ولعل أهم هدف تسعى الموسوعة إلى تحقيقه، حتى دون إعلان ذلك، هو توحيد المرجعية الفقهية لدى المشتغلين بالفتوى في مواجهة أي انحراف يطول المجال الديني في العالم الإسلامي، وتوحيد القواعد الفقهية والأصولية التي ستصبح -في حال كتب للمشروع الانتشار- معايير تحدد الخطأ والصواب أو المسموح والممنوع في حقل الاجتهاد والفتوى.
وبالرغم من أن فكرة المشروع ترجع إلى النصف الثاني من الثمانينيات، فإن بدء العمل فيه عام 2002 يحمل دلالة خاصة لا ينبغي إغفالها، إذ ما أكثر المشاريع الفقهية وغير الفقهية المسطرة في منظمة المؤتمر الإسلامي -التي يتبع لها المجمع الفقهي، صاحب المشروع- أو غيرها من المنظمات في العالم العربي والإسلامي، لكنها تظل مجرد توصيات سرعان ما تنسى؛ فقد أراد أصحاب المشروع، الذي تعتبر السعودية عرّابه الفعلي، أن يضبطوا المجال الديني بعد سيل الانتقادات والحملات التي شنت على الوهابية في المملكة السعودية بسبب الانتساب السابق لمنظري تنظيم «القاعدة» إليها، بعد تفجيرات الحادي عشر من شتنبر 2011، والدعوات الأمريكية والغربية إلى القيام ب«إصلاح ديني» يجفف منابع التطرف؛ فتنظيم «القاعدة»، بزعامة أسامة بن لادن السعودي، لم يكن مجرد خروج من الوهابية إلى السلفية الجهادية ومن التبديع لدى الأولى إلى التكفير لدى الثانية، بل أكثر من ذلك كان تمردا فقهيا على المرجعية الفقهية في المملكة ممثلة في «هيئة كبار العلماء» التي يرأسها المفتي الرسمي للدولة نفسه، وهذا يعني أن «السلطة الفقهية» أصبحت موضع تشكيك لأول مرة منذ تاريخ الارتباط بين الدعوة الوهابية والسلطة السياسية لآل سعود الذي أفرز بناء دولة حديثة مترامية الأطراف.
لكن هذا الخروج عن السلطة الفقهية للمذهب لم يحصل فقط داخل المملكة السعودية، بل عمّ مختلف البلدان العربية والإسلامية بمختلف مذاهبها، الأمر الذي استلزم ولادة مفهوم جديد لم يكن مستعملا من قبل في مجال الشريعة، وهو «ضبط الحقل الديني» الذي يتضمن إنشاء مؤسسات دينية تحتكر المشروعية وتعتبر كل خارج عنها خارجا عن الإجماع والأمة، بمعنى أنه لم يعد مسموحا لأي أحد بالانفراد باجتهاد خاص، مهما كانت مرتبته العلمية، ما لم يكن ابن المؤسسة.
ضمن هذا الإطار، يمكن اعتبار الموسوعة الجديدة عنوانا عريضا للانفتاح الذي حصل داخل المذهب الوهابي، فلا شك أن هذا الأخير استفاد من التحولات التي حصلت في السنوات الأخيرة وأنجز مراجعة عميقة لنفسه، بعدما كف عن محاولات الانتشار في العالم العربي والإسلامي كما كان عليه الأمر في العقود الماضية، إذ إن مجرد انخراط المملكة السعودية في هذا المشروع الفقهي الجديد يعتبر، في حد ذاته، محاولة للتجديد.