الانتهاء من أكبر مشروع علمي في التاريخ المعاصر

تم أخيرا الانتهاء من إعداد وتأليف «معلمة القواعد الفقهية والأصولية»، كثمرة لمجهود عمل جماعي للعديد من العلماء والخبراء، بمدينة جدة السعودية، وقد كان من أبرز المساهمين في هذا العمل الموسوعة، العالمين المغربيين الدكتور أحمد الريسوني، الذي أشرف على الموسوعة ككل، وأنجز كل ما يهم القواعد المقاصدية إلى جانب المساهمة القيمة للخبير في الفقه الدكتور، محمد الروكي.
عن هذه المعلمة التي توجد قيد الطبع، قال مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، إن هذه المعلمة ستكون منارة يهتدي بها الفقهاء، وأنها عمل جيد وطيب وسيفيد المشتغلين في مجال الفتوى، وخاصة ما يهم المستجدات المعاصرة، وأضاف بن حمزة في تصريح ل «التجديد»، أن هذه المعلمة جامعة لما تناثر من أصول الفقه وقواعده. وعن مساهمة عالمين مغربيين في المعلمة، قال رئيس المجلس العلمي لمحلي لمدينة وجدة، إن هذا يؤكد أنه ما تزال هناك مدرسة مغربية قائمة، كما يعكس الاختيار كفاءة الرجلين وقوتهما لكون هذا الاختيار، يختم بن حمزة، لا يمكن أن تحكمه المجاملة.
من جانبه، هنأ مولاي عمر بن حماد، النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، الأمة بهذا الإنجاز العلمي الكبير الذي كان فكرة وتحول إلى واقع عندما وجد الجهة الممولة، مؤكدا وجود مشاريع وأفكار مماثلة، لكنها لن تجد طريقها للخروج ما لم تتلقى الدعم، وأضاف في تصريح ل «التجديد»، نتمنى أن تحتضن وتشرف المملكة المغربية على عمل من هذا القبيل، ويساهم فيه علماء من دول مختلفة، كما كان لعالمين مغربيين المساهمة في هذا الإنجاز.
بن حماد، قال أيضا، إن مساهمة كل من أحمد الريسوني ومحمد الروكي في هذا العمل، يعد شرفا للمغرب والمغاربة متمنيا من الجامعات المغربية أن تستفيد من هذه التجربة لتعزيز البحث العلمي بالمغرب.
وأوضح بن حماد، أن المعلمة تعد ثمرة لعمل جماعي أخرج مثل هذه الأعمال المجهودات الفردية الضيقة التي يصعب عليها إنجاز عمل مماثل لهذه المعلمة مهما بلغت قوته وطاقاته.
بطاقة تعريف عن «معلمة القواعد الفقهية والأصولية»
هي تنفيذ لقرار «مجمع الفقه الإسلامي الدولي» في مؤتمره الثالث أكتوبر 1986م
استقصت التراث العلمي لمختلف المذاهب الإسلامية.
اشتغل عليها 133 عالمًا وباحثًا على مدى أربع سنوات.
أشرف عليها أربعة من كبار علماء الإسلام ضمنهم مغربيين.
اعتمدت أزيد من 730 مرجعا ب 2546 مجلدًا.
تصدر في أزيد من 40 مجلدا ونسخة إلكترونية وقرص مدمج قابل للنشر والتداول.
تضم ستة أقسام شملت:
14 مقدمة نظرية عامة عن القواعد.
و150 قاعدة مقاصدية وحول المبادئ العامة للشريعة الإسلامية.
وأزيد من 1000 قاعدة فقهية.
ونحو 600 من الضوابط الفقهية.
وأزيد من 500 قاعدة أصولية.