القضاة يتضامنون مع «عنبر» احتجاجا على «المس باستقلاليتهم»

الرباط
المهدي السجاري
حج عشرات القضاة، من مختلف محاكم المغرب، يوم الجمعة الأخير، إلى محكمة النقض في الرباط لتنظيم زيارة تضامنية للقاضي محمد عنبر، رئيس غرفة لدى المحكمة ذاتها ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، الذي تمت إحالته على المجلس التأديبي بعد أن رفض، سابقا، تعيينه وكيلا للملك في ابتدائية مدينة أبي الجعد، ثم لاحقا نائبا للوكيل العام للملك في الرباط.
وقد تم تنظيم الزيارة التضامنية، التي كان من المُفترَض أن تتم داخل القاعة الشرفية للمحكمة، في الهواء الطلق أمام باب المحكمة، بعد أن تم منع المؤازرين للقاضي محمد عنبر من استغلال القاعة الشرفية للمحكمة ومنع الصحافيين من الدخول لتغطية النشاط.
وأكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في رسالة وجّهها للمشاركين في النشاط التضامني، أن «مسلسل التضييق على أنشطة نادي قضاة المغرب لم ينتهِ يومَ تم منع عقد جمعنا العام التأسيسي، وإنما استمر إلى يومنا هذا، من خلال العديد من التمظهرات، ومن بينها النقل التعسفي وغير الدستوري لنائب رئيس نادي قضاة المغرب، الذي يشغل مهمة رئيس غرفة في محكمة النقض».
وأكد مخلي أن «المطالبة بضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية وشفافية عمل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كان من ضمن أهمّ انشغالات نادي قضاة المغرب، الذي أصدر مكتبه التنفيذي بيانات ريادية لامست الاختلالات الجوهرية التي أكدت عدم قدرة هذه المؤسسة على ترجمة محاور الخطاب الملكي التاريخي ل20 غشت 2009».
من جهته، قال القاضي محمد عنبر، في تصريح ل«المساء»، إن «قرار الإحالة على المجلس التأديبي هو قرار يهدد استقلاليتي كقاضي نقضٍ، وليست هناك أي ضمانات مستقبلا لعملي في القضاء، فالدستور المغربي يقول إنه يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مُهدَّد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي حالتي هذه لديّ الحق في أن أتقدم بطعن في قرار المجلس التأديبي أو الانتقال، وفي حالة عدم توجيه رسالة أو طعن في الموضوع، سأكون قد أخللْتُ بواجب الاستقلال والتجرد وسأتعرض لعقوبة طبقا لما ينص عليه الدستور».
وأشار عنبر إلى أن جلسة الاستماع إلى تقريره في الموضوع ستتم في أواخر شهر يوليوز الجاري، تحت إشراف عبد الله البلغيثي، الوكيل العام للملك في استئنافية الدار البيضاء، الذي تم تعيينه «مقرِّرا» في الملف.