برلماني استقلالي يترأس جماعة مولاي يعقوب أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس

وزارة الداخلية تصدر قرار توقيفه في الجريدة الرسمية وتحصي اختلالات تدبيره

مثل البرلماني الاستقلالي، ورئيس جماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، زوال أول أمس الخميس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس. وقالت بعض المصادر
إن لمثول هذا البرلماني أمام المحكمة علاقة بنزاع عقاري مع أطراف أخرى باعتباره منعشا عقاريا يملك عددا من الأراضي ويتاجر فيها. فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن للاستدعاء علاقة بإحالة وزارة الداخلية تقريرا سابقا حول الجماعة إلى القضاء. وكان هذا التقرير الذي صدرت بعض مضامينه بالجريدة الرسمية قد أفضى إلى توقيف رئيس الجماعة مدة شهر قبل أن يعود لمزاولة مهامه، ويترشح للبرلمان، ويفوز بمقعد برلماني بالدائرة الانتخابية لمولاي يعقوب. ودفع صدور القرار عددا من خصومه من شباب المنطقة، الذين أسسوا تنسيقية، إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس، ودعوا إلى إحالة ملف الرئيس على المحكمة.
وشهدت ساحة الجماعة بسبب هذه الاحتجاجات محاولة ثلاثة موظفين بها إضرام النار في أجسادهم، بسبب ما أسموه «الحكرة»، التي يتعرضون لها من قبل رئيس الجماعة، الذي كان يقيم بهولاندا ويحمل جنسيتها، قبل أن يعود إلى المغرب ويدخل مجال السياسة في منتجع مولاي يعقوب، بلدته الأصلية التي ترأس جماعتها التي تعتبر من ضمن الجماعات التي تغيب فيها المعارضة. وينتمي كل مستشاريها إلى حزب الاستقلال، وتمر جل دوراتها دون مشاكل، سوى ما تخلفه أصوات المحتجين خارجها من ردات فعل تحرج رئيس الجماعة، ومعه السلطات المحلية.
وزارت المفتشية العامة لوزارة الداخلية هذه الجماعة، ووقفت، في تقريرها، الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 13 يناير الماضي، على «الأخطاء الجسيمة» و«المخالفة للقانون» لرئيس الجماعة، ولم تكن إيضاحات رئيس الجماعة مقنعة.
وطبقا للقرار، فإن رئيس المجلس استغل نفوذه لإنشاء بناية لحسابه الشخصي، عبارة عن منزل ومقهى ومطعم، دون ترخيص مسبق. وتجاوز الرئيس في إحداثه هذا المركب السياحي المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي. كما أنه لم يؤد الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة لنزلين في ملكيته بمنتجع مولاي يعقوب.
وإلى جانب هذه المخالفة، لم يقم الرئيس الاستقلالي العايدي باستخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية وصناعية أو مهنية، طبقا للقانون المتعلق بالجبايات المحلية. ولم يعتمد رئيس المجلس المحاسبة المادية في تدبير شؤون البلدية. كما أنه لم يعتمد سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، ولم يبرر بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات.
ومنذ وصوله إلى الرئاسة سنة 1997، تشير المصادر، قام رئيس الجماعة بهدم 8 دكاكين تابعة للملك الجماعي، و«ترامى» على حديقة عمومية، طبقا لتصميم التهيئة، وشيد فوقها مركبه السياحي دون الحصول على ترخيص مسبق، بعد أن «تجاوز» مقررا للمجلس السابق يقضي بحماية هذه الحديقة العمومية باعتبارها المتنفس الوحيد وسط الجماعة. كما عمد رئيس المجلس إلى «الاستيلاء» على جانب من محطة وقوف السيارات، بغرض توسيع واجهة مركبه السياحي. وتفوق مساحة هذه الواجهة 800 متر مربع، وكانت في السابق مخصصة لحافلات النقل العمومي. وأدى هذا الوضع إلى تضييق الرصيف الخاص بالراجلين.
وقالت المصادر إن لجنة تفتيش وزارة الداخلية عثرت على وثائق إدارية وقعها الخليفة الأول للرئيس تفيد بأن الأرض، التي شيد عليها الرئيس مركبه السياحي لا تزال في ملكية الجماعة، وفوت استغلالها إلى رئيس المجلس. وحددت سومة الكراء في 1400 درهم، وهي نفس السومة التي حددت في كراء الدكاكين التي كانت في موقع المركب السياحي قبل هدمها من قبل الرئيس الذي «تجاهل» مذكرة وجهها إليه قابض مولاي يعقوب يتحدث فيها عن عدم قانونية هذا المركب، الذي يعتبره بعض أبناء المنطقة التي تعيش على عائدات زوار المنتجع، «منافسا» غير شريف لمنازلهم التي يكترونها للزوار.