سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تراجع في النشاط السياحي والمهنيون يؤكدون أن الظرفية «صعبة ومعقدة» التدفقات السياحية انخفضت ب2 في المائة وعدد ليالي المبيت تراجع ب4 في المائة خلال شهر ماي
أفادت معطيات صادرة عن بنك المغرب بأن التدفقات السياحية تراجعت بنسبة 2 في المائة نهاية ماي الماضي متأثرة بتراجع عدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب. وحسب الدورية الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب برسم يوليوز الجاري، فإنه فضلا عن انخفاض توافد السياح، تراجع عدد الليالي المبيتة، التي أحصيت لدى المؤسسات المصنفة، ب4 في المائة، مما جعل معدل الملء ينخفض من 42 في المائة إلى 39 في المائة خلال سنة، وهي مؤشرات تبرز تطورات سلبية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأكد بنك المغرب أن هذا الوضع انعكس بالخصوص عبر تباطؤ نمو عائدات الأسفار التي بلغت 20.8 مليار درهم، أي بقيمة شبه مطابقة لنظيرتها في السنة الماضية. وتوقع مهنيون أن تكون 2012 سنة صعبة ومعقدة بالنسبة إلى القطاع السياحي، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة الناتجة عن الأزمة المالية في البلدان الأوربية، وآثارها السلبية على التدفقات السياحية على المغرب. وحسب حميد عدو، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، فإن الظرفية «الصعبة والمعقدة، التي تعيشها أوربا ستنعكس على النشاط السياحي الوطني»، مشيرا إلى أن 80 في المائة من السياح، الذين يفدون على المغرب (9.3 ملايين سائح سنة 2011)، ينتمون إلى ست دول أوربية، هي فرنسا، التي تحتل على الدوام المرتبة الأولى، وإسبانبا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، في حين تأتي النسبة الباقية من البلدان العربية، والولايات المتحدة، وأوربا الشرقية. ويرتقب أن تشكل الأزمة التي يعيشها قطاع طيران «اللوكوست» بالمغرب عنصرا آخر من عناصر الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي، إذ أعلنت مجموعة من الشركات عن خفض أنشطتها وتعليق عدد من الرحلات تجاه المدن المغربية. وحسب المهنيين، فإن شركات الطيران منخفض التكلفة تساهم في نقل مئات الآلاف من السياح نحو المغرب سنويا، وبالتالي فإن وقفها لأنشطتها وتعليقها لرحلاتها ستكون لهما نتائج وخيمة على السياحة الوطنية. وكرد فعل على الأزمة التي يعيشها طيران «اللوكوست»، قال محمد بنعزوز، مدير الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، إن هذا سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على السياحة الوطنية، مؤكدا أن هذه السياحة تعاني بالفعل نتيجة للأزمة الأوربية، ويجب إيجاد سبل للحفاظ على شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة والحيلولة دون قيامها بمزيد من الخفض لرحلاتها الجوية وضمان المحافظة على المغرب كوجهة سياحية. ويعد قطاع السياحة أول مصدر للعملة الصعبة، وأيضا أول مساهم في ميزان الأداءات، وثاني قطاع يساهم في إحداث الثروات الوطنية ب8 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2011. وحسب مرصد السياحة، فإن 9.34 ملايين سائح زاروا المغرب، السنة الماضية، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بسنة 2010، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة. وقد ارتفعت المداخيل الإجمالية في القطاع بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 59 مليار درهم، مما يؤكد أن القطاع السياحي يظل في صدارة القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
